طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الحكومة بتمديد عطلة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى يوم الاثنين، على اعتبار أن أول احتفال بعد إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها يصادف هذه السنة يوم الأحد. وقال البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد المنعم الفتاحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن المغاربة على بعد خمسة أيام من أول احتفال برأس السنة الأمازيغية، والذي يصادف يوم الأحد، مطالبا الحكومة بتمديد العطلة بشكل استثنائي إلى يوم الاثنين، حتى يشعر المغاربة بهذا اليوم ويحتفلوا به. من جهته، نوه رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، بالقرار الملكي التاريخي بجعل 14 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية، مقترحا هو الآخر تمديد العطلة إلى يوم الاثنين من أجل منح هذا اليوم إشعاعه ودوره التاريخي، وفق تعبيره. وأضاف مضيان خلال تفاعله مع سؤال موجه لوزير العدل، قائلا: "نقترح العمل يوم الأحد وجعل يوم الاثنين عطلة وطنية، وأقترح على الوزير بالنسبة للوثائق الرسمية الإشارة إلى التاريخ الأمازيغي إلى جانب التاريخ الميلاد والهجري". وفي جوابه على هذا المطلب، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه سيبلغ رئيس الحكومة عزيز أخنوش بهذا المطلب، مضيفا في ذات السياق أن وزارته قامت بتوظيف مساعدات اجتماعيات يجدن الأمازيغية من أجل الترجمة وتسهيل التواصل على المرتفقين الناطقين بالأمازيغية. علاقة بالموضوع، صادق مجلس الحكومة شهر نونبر الماضي، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد يوم 14 يناير عيدا وطنيا مؤدى عنه الأجر في القطاعين العام والخاص، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 دجنبر 2004، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426.
