"تناول الكلمة" يثير جدلا بالبرلمان.. والمعارضة: 7 طلبات رفضت هذا الأسبوع

أثار موضوع "تناول الكلمة" المنصوص عليه في المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، جدلا بجلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بين المعارضة والأغلبية ورئاسة الجلسة.
وقال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن فريقه بتقدم بطلب لتناول الكلمة حول موضوع البرد القارس في المناطق الجبلية، محتجا على عدم إحالة الموضوع على الحكومة.
وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام، أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية تقدم خلال الأسبوع الماضي وتمت بطلب لتناول الكلمة وتمت إحالة طلبه على الحكومة، مضددا على ضرورة إحالة المواضيع على الحكومة ولها أن تقبل أو ترفض.
وفي نقطة نظام، أوضح فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس، أن الموضوع الطارئ الذي تقدم به تم التداول بشأنه في مجلس المجلس وأحيل على الحكومة، و"لم تتفاعل بشأنه"، مصرا على ضرورة طرح الموضوع "سواء حضرت الحكومة واهتمت بهذا الموضوع أم رفضت".
بدورها قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن اختصاصات مكتب مجلس النواب "واضحة لا حق له في أن يكون هو الحاجز ما بين النواب والحكومة".
وتابع المصدر ذاته أن الفرق النيابية تقدمت بسبع طلبات هذا الأسبوع "رفضت من طرف المكتب ولم تحل على الحكومة، ونطلب منكم أن تحيلوا على الحكومة، قال إن ما أقدم عليه مكتب المجلس "غير دستوري".
واسترسلت المجموعة ذاتها أت هذا الأمر ينطبق على أسئلة السياسية العامة الموجهة لرئيس الحكومة، منتقدا إقدام مكتب مجلس النواب على رفضها بشكل تلقائي، "خليونا منا للحكومة".
وردا على هذه الانتقادات، قال رئيس الجلسة محمد جودار، إن المواضيع التي توصل بها مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، هي ذاتها التي توصل بها الأسبوع الماضي، و"أحيلت على الحكومة، ولم تجب لحد الآن..نحن ننتظر جوابها".
ونبه فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن المادة 152 تثير دائما نقاشات داخل مجلس النواب، داعيا الأغلبية التي ينتمي إليها والحكومة إلى حل هذا الموضوع.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أن النظام الداخلي لا يعطي الحق للمجلس لرفض طلبات تناول الكلمة، إذا توفر فيها شرطا الاستعجال وأن يكون موضوعا عاما.
"وإذا تعذر على الحكومة التجاوب في الأسبوع الأول، تتم برمجة الطلب تلقائيا في الأسبوع الثاني بطلب من الفريق، وإذا أراد الفريق التشبث بطرح الموضوع سطرحه على الرغم من عدم تجاوب الحكومة"، يضيف المصدر.
من جهته قال فريق التجمع الوطني للأحرار، إن "جزءا من المداخلات عبارة عن انتقادات موجهة للحكومة ومكتب مجلس النواب، ولا يعقل أن تكون الحكومة حاضرة معنا اليوم وليس لها حق الرد".