السنتيسي: الرسالة الملكية توجيه سام للارتقاء بالعمل البرلماني بمدونة ناجعة وملزمة

قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن الرسالة الملكية بمناسبة تخليد الذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، تعتبر بمثابة تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه سامي للارتقاء بهذا المسار في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة.
وأضاف السنتيسي ضمن تصريح توصلت به "العمق"، أن الرسالة الملكية تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية التي يتعين استثمارها بمنطق التنزيل والتفعيل، حيث ثمنت تخليد هذا الحدث لأهداف وغايات أساسية قوامها تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأيضا الوقوف على الإنجازات التي حققها العمل البرلماني، علاوة على استشراف آفاق النموذج المغربي، انطلاقا من مجموعة من التراكمات التي عرفتها التجربة البرلمانية المغربية.
وأضاف أنه انطلاقا من أول خطاب للملك الراحل محمد الخامس بعد عودته من المنفى، حيث أكد على إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدأ الفصل بين السلط، ومرورا بكل التجارب البرلمانية في عهد الملك الحسن الثاني طيب التي تمثلت في نظام تمثيلي يقوم على التعددية السياسية، ونظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات في إطار الملكية الدستورية.
وبكل تأكيد، يضيف السنتيسي، "فإن هذه الرؤية السياسية المتبصرة القائمة على التدرج أفرزت تجربة برلمانية متقدمة، بالقياس مع تجارب برلمانية أخرى، هذه التجربة التي وطد أسسها ورسخ معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كانت المؤسسة التشريعية في صلب الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها بلادنا، هذه الإصلاحات التي توجت بإقرار دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما شكل الاستثناء المغربي".
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الملك محمد السادس حرص في خطبه في افتتاح البرلمان، على إشراك المؤسسة البرلمانية في السياسة العامة والسياسات العمومية والأفق التنموي للبلاد، من خلال توجيهاته السامية في مجالات استراتيجية كالماء والاستثمار والمخزون الاستراتيجي وقضايا المرأة وغيرها.
واعتبر المتحدث، أن ما يميز التجربة المغربية هو المسار المتدرج للبناء الديمقراطي والعمل البرلماني وربطه بالبعد التنموي وانتظارات المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن ما يجب التأكيد عليه أيضا هو دعوة الملك إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، من خلال رفع مجموعة من التحديات من أجل السمو بالعمل البرلماني، وأبرزها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية، من خلال مدونة ناجعة وملزمة للسلوك والأخلاقيات.
هذا الأمر مهم وأساسي، يضيف السنتيسي، "لأن الأخلاقيات مرتبطة بصورة هذه المؤسسة، وبالتالي فإن خدش هذه الصورة من شأنه التأثير على ثقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة، علما أن دور البرلماني هو الدفاع بالأساس عن الوطن والمواطنين عن طريق الآليات المتاحة له دستوريا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع سواء الأغلبية أو المعارضة".