مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتنهي "اتفاق الجزائر للسلام"

اتهمت الحكومة الانتقالية في مالي، النظام الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية، معلنة إنهاء اتفاق السلم والمصالحة مع الانفصاليين في مالي، والمعروف ب"اتفاق الجزائر السلام".
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، إن بلاده قررت إنهاء اتفاق السلم والمصالحة بأثر فوري، منددا ب"استغلال السلطات الجزائرية لهذا الاتفاق".
وأرجع المسؤول المالي سبب هذا القرار إلى "تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية".
كما أشار إلى أن من بين أسباب تعليق الاتفاق، هي "الأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة".
ولفتت الحكومة المالية إلى "عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادت الوساطة".
ويأتي قرار مالي بإنهاء "اتفاق الجزائر للسلام" مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة سنة 2015، بعد أيام من نفي الجزائر الأخبار حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
وقالت الجزائر في بيان رسمي، يوم السبت الماضي، إن موقعا إلكترونيا "يزعم أنه تابع لتحالف دول الساحل، نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد كذباً بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا".
وتعرف العلاقات المالية الجزائرية، توترا غير مسبوق، خاصة بعد استقبال النظام الجزائري لممثلين عن حركات الطوارق التي تعتبرها السلطات في باماكو "حركات انفصالية"، نهاية العام المنصرم
وتطورت الأزمة الدبلوماسية إلى حد استدعاء مالي سفير الجزائر لديها للتشاور، يوم 22 دجنبر، احتجاجًا على ما اعتبرته تدخلًا في الشأن الداخلي المالي، قبل أن ترد الجزائر بالمثل وتستدعي سفير مالي لديها.
ويأتي تأزم العلاقات المالية الجزائرية، في وقت تشهد فيه علاقات الرباط وباماكو ديناميكية إيجابية متسارعة، نتيجة لرغبة المملكة في تحقيق مزيد من الانفتاح على عمقها الإفريقي، عن طريق مبادرة لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي.
وأضحى التقارب بين المغرب ومختلف دول الساحل، وعلى رأسها دولة مالي، يشكل قلقا بالنسبة للجارة الشرقية للمملكة، بل تعتبره تهديدا لأمنها واستقرارها، حسب ما كشف عنه تقرير مخابراتي جزائري.
وحسب تقرير للجهاز المخابراتي الجزائري نشرته صحيفة "مغرب إنتلجنس"، فإن قصر المرادية يحذر من التقارب المغربي المالي، مشيرا إلى أن مبادرة الأطلسي تغذي المخاوف أكثر لدى الأجهزة الجزائرية.