مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتلمح لاستقبال حركة القبايل

أعلنت مالي رسميا إنهاء العمل ب"اتفاق الجزائر" للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات "جهادية وإرهابية"، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية كما اتهمت الجزائر باتخاذ "مواقف عدائية".
وأعلن وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله ميغا أن اتفاق الجزائر للسلام الموقع في عام 2015، انتهى بأثر فوري".
واعتبرت الحكومة المالية، أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أصبحت إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية أعلنت مسؤوليتها عنها".
وقالت إن الوساطة الدولية غير قادرة على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، إلى الحكومة الجزائرية في 24 فبراير 2023، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية".
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب "أعمالا عدائية" والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو الجزائر ب"محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد"، و"استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية"، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
وقال البيان "ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل".
وتحدث البيان عن اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي، تساءلت سلطات مالي عن سبب كون الجزائر الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
ودعت الحكومة الانتقالية، السلطات الجزائرية لوقف أعمالها العدائية فورا.
وكانت الجزائر الضامنة لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي في ماي2015 لكن مع التحولات الجارية منذ الانقلاب في مالي والتوتر مع فرنسا تم وضع حد لهذا الإتفاق.