بعد إدانته بالحبس موقوف التنفيذ.. شبهة "العنصرية" تعيد البرلماني مكاوي للمحاكمة مجددا

وقررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، متابعة البرلماني مكاوي، في حالة سراح، في قضية "التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص"، بعد شكاية تقدمت بها شبكة حقوقية.
وقررت المحكمة الابتدائية ببني ملال، منح البرلماني مهلة، وتأخير الملف إلى جلسة 6 مارس 2023، في هذه القضية التي أثارتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، أمام القضاء ونصبت نفسها فيها طرفا مدنيا.
والتمس القيادي في حزب الحركة الشعبية، والبرلماني والمستشار الجماعي ببني ملال، عبد الله مكاوي، أمس الأربعاء، خلال رابع جلسة محاكمته في قضية "التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص"، بمنحه مهلة لتنصيب هيئة دفاع.
وتعود تفاصيل القضية، إلى مداخلة مكاوي خلال أشغال دورة أكتوبر 2023، بصفته العضوية بمجلس جماعة بني ملال، والذي أشار فيها إلى منع دخول "البائعين المتجولين المنحدرين من قلعة السراغنة والرحامنة إلى مدينة بني ملال".
وكانت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والمراقبة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، قد طالبت في أكتوبر 2023، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بفتح تحقيق "في خطاب جاء على لسان عبد الله مكاوي يدعو من خلاله إلى التمييز والعنصرية والكراهية" عبر شكاية تقدمت بها الشبكة.
وأثارت الشبكة حينها ضمن شكايتها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن عبد الله مكاوي البرلماني والمستشار الجماعي ببني ملال، "مسّ بكرامة وحقوق تنقل المواطنين المغاربة بألفاظ مشينة تدعو إلى الكراهية والعنصرية خاصة الذين ينحدرون من مناطق السراغنة والرحامنة، عندما وصفهم بعبارة "هاد الباعة المتجولون نصفهم من القلعة والرحامنة ويجيو يديروا الفوضى".
وقالت الشبكة، "إن الخطاب الذي جاء على لسان مكاوي، تسببت لهم كحقوقيين بضرر معنوي، حيث إن هذا السلوك يعتبر ميزا عنصريا في حق الإنسانية وضربا في عمق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب" وفق الشكاية.
اقرأ أيضا: تأييد إدانة البرلماني مكاوي بالحبس موقوف التنفيذ وتعويض ب20 مليونا
إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أول أمس الاثنين، في قرار استئنافي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد الله مكاوي، والقاضي بحبسه ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة "النصب وعدم تنفيذ عقد".
كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.