الأحرار يكتسح نتائج الانتخابات الجزئية بسيدي قاسم وينتزع المقعد البرلماني ل"هشة بشة"

اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار، نتائج الإنتخابات الجزئية التي جرت بإقليم سيدي قاسم، أمس الخميس، لملء المقعد الشاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية النائب عبد النبي عيدودي المعروف بعبارة "هشة بشة" من عضوية مجلس النواب.
وبحسب نتائج التصويت شبه النهائية التي حصلت عليها جريدة "العمق" من مصادر مطلعة بالإقليم، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 51 ألف و170 صوتا، يليه حزب الحركة الشعبية ب12 ألف و282 صوتا.
وحل حزب الاستقلال ثالثا ب4930 صوتا، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية ب2965 صوتا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي ب1320 صوتا، وحزب الأمل ب512 صوتا، وأخيرا حزب النهضة والفضيلة ب394 صوتا.
وهكذا، تمكن فؤاد سليم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار من انتزاع المقعد البرلماني ومضاعفة حصة "الحمامة" بالإقليم إلى مقعدين، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 29.85 في المائة، وفق مصادر "العمق".
وإلى جانب فؤاد سليم الفائز بالانتخابات، تنافس في هذه الاستحقاقات عبد الهادي عيدودي عن الحركة الشعبية، وهو والد البرلماني عبد النبي عيدودي الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده.
وتنافس أيضا، كل من مراد جعفر عن حزب الاستقلال، أحمد الكرون عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله بنزينة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد العسري عن حزب الأمل، وامحمد لهلالية عن حزب النهضة والفضيلة.
وفي تعليق له، قال حزب التجمع الوطني للأحرار على موقعه الرسمي، إن نتائج الانتخابات الجزئية بسيدي قاسم وآسفي "تؤكد من جديد ثقة المغاربة في الحزب، كما تبرز تجديد العهد مع الساكنة في الدائرتين الانتخابيتين المعنيتين" وفق تعبيره.
من جانبه، قال البرلماني السابق، عبد النبي عيدودي، إن حصول حزبه على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات "يؤكد أن حزبنا بخير وعلى ألف خير"، مضيفا: " رغم تحالف الجميع ضدنا، لم نفقد مرتبتنا الثانية بالإقليم، وستأتي 2026 بإذن الله ونحتل الصف الأول" وفق تدوينة له.
ويتوفر الإقليم على 5 مقاعد برلمانية، ظفرت بها خلال انتخابات 2021 أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعد "السنبلة"، ويفوز به أمس حزب "الأحرار".
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد النائب عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي من عضويته بمجلس النواب، بعدما كان قد احتل الرتبة الثانية في انتخابات 2021 عن دائرة سيدي قاسم.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة، حيث أفقد هذا الحكم، عيدودي، أهلية الانتخاب.
وأكدت المحكمة تثبيت قرار محكمة النقض "بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى".
وسبق لعيدودي أن رشح شقيقه، أيضا، لاستعادة مقعد الحركة الشعبية بجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، على إثر عزل عبد البني عيدودي من رئاسة وعضوية المجلس، العام المنصرم، حيث تمكن شقيقه من الظفر بالمقعد، في وقت تترأس فيه شقيقته قمر، جماعة الحوافات التي كان يترأسها عبد البني سابقا.
وكانت محكمة النقض بالرباط كانت قد رفضت، قبل أشهر، طلب الطعن الذي تقدم به عبد النبي عيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت سابقا الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، في ملف "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير" بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.