بنعبد الله يعترف بخطأ الحكومة ويبعث رسائل غزل إلى بنكيران

اعترف محمد نبيل بعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بارتكاب الحكومة خطأ فيما يخص الشكل الذي اعتمد به المرسومان الخاصان بالأساتذة المتدربين، وهو الخطأ الذي اعترف به كذلك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نافيا أن يكون هذا الأخير يرفض توظيف الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعوائق قانونية.
بنعبد الله قال، خلال تقديمه تقرير المكتب السياسي لحزبه خلال انعقاد اللجنة المركزية بسلا أول أمس السبت، إن «رئيس الحكومة لا يرفض توظيف الطلبة المتدربين، حتى لا يحمل بما لا طاقة له به»، مضيفا أن الملف «تدخلت فيه أطراف، حاله في ذلك حال المطالب الاجتماعية التي تتدخل فيها بعض الأطراف التي تنشد التطرف والراديكالية، وترفض التعامل مع أي حكومة كيفما كانت».
من جهة أخرى، حرص أمين عام التقدم والاشتراكية على بعث رسالة واضحة إلى حلفائه وخصومه داخل الحزب وخارجه، مؤكدا تشبثه بتحالفه مع بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. واعتبر بنعبد الله، خلال كلمته أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية، أن الممارسة أكدت صحة الاختيار السياسي للحزب بمشاركته في التجربة الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن الحزب تبوأ مكانة وموقعا غير مسبوقين في تاريخه، وأنه يحظى بتقدير سياسي كبير بفضل حرصه الشديد على استقلالية قراره. وأضاف أن الحزب تميز بالجدية والمصداقية والوفاء لمبادئه وتحالفاته و«معقوله»، وأنه بات يتعين عليه ترجمة هذا الوزن السياسي الجديد إلى قوة انتخابية.
بنعبد الله تابع دفاعه عن تحالف التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية بالتأكيد على أن «الحصيلة الإيجابية لأداء الحكومة تؤكد صواب اختيار حزبنا قرار المشاركة فيها، والإسهام في إنجاح تجربتها، التي ينبغي مواصلتها لإنهائها على أحسن حال». وقال إن التحالف الحكومي حقق رصيدا إيجابيا، بالنظر إلى وجود جهود كبيرة بذلت لتحقيق التوازنات المالية، وتقدما ملموسا تم إحرازه في المسألة الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة ذات طبيعة اجتماعية في مجالات شتى.
إلى ذلك، لم يفوت أمين عام التقدم والاشتراكية، «الفرصة ل«تقطار الشمع» على حليفه في الأغلبية الحالية، حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أنه «لا يمكن تصور نجاح الحكومة ما لم تكن تشتغل في وضع يتسم باستقرار أغلبيتها. فالحاجة إلى الاستقرار الحكومي من أجل إكمال الأشهر القليلة المتبقية من عمرها الدستوري حاجة ماسة، وضرورتها تملي على جميع الأطراف تجاوز تداعيات المعركة الانتخابية لرابع شتنبر ومخلفاتها. كما تستوجب، من كل مكونات الأغلبية، الحرص على تفادي التراشق الإعلامي والانشغال، بدل ذلك، بالنقاش السياسي الحقيقي، الجدي والمجدي».
ودافع بنعبد الله بقوة عن حصيلة وزراء حزبه، معتبرا أنها تدعو إلى الافتخار بها والدفاع عنها وترويجها. كما حاول رسم خريطة طريق لتقوية حظوظ حزبه خلال الانتخابات المقررة في 7 شتنبر القادم، معتبرا أن التحديات المطروحة لا تختلف، من حيث الجوهر، عن تحديات انتخابات 2011، إذ يظل السياق متمثلا في مواصلة النضال من أجل تعميق الديمقراطية، وتوطيد دولة المؤسسات، ومحاربة كل أنواع التحكم ومحاولات ونزعات التراجع، يضيف بنعبد الله، الذي قال إن «أهداف ومهام حزبنا تبقى محددة في الدفع، قدما، بالاتجاه الإصلاحي، وتكريسه وتعزيزه. ولكي يتمكن من أداء دوره هذا، يحتاج الحزب إلى نتائج متميزة، تؤمن حضوره الفعال في المشهد الحزبي الوطني، وتقوي قدرته على التأثير والفعل في المسار السياسي العام للبلاد».
من جهة أخرى، انتهى المؤتمر الاستثنائي لحزب التقدم الاشتراكية، الذي انعقد بعد زوال أول أمس، إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون الأساسي للحزب، همت بالأساس إنشاء هيئة جديدة من بين أعضاء اللجنة المركزية أطلق عليها اسم «اللجنة الوطنية» ذات اختصاصات تداولية، تشتغل وفق الاختصاصات التي تمنحها لها اللجنة المركزية، التي تظل هي أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين، مع المحافظة على الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الأساسي الجاري به العمل، بغية تمكين الحزب من تجاوز الإكراهات المرتبطة بوجود لجنة مركزية يتجاوز عدد أعضائها مستلزمات النجاعة.
وفضلا عن إحداث اللجنة الوطنية أقر المؤتمر الاستثنائي جعل كل أعضاء المؤتمر الوطني يباشرون مهامهم «وفق انتداب انتخابي»، من خلال نسخ إحدى فقرات المادة 45 من القانون الأساسي، التي تنص على أن أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتهم هم أعضاء بهذه الصفة بالمؤتمر الوطني العام.