كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، تجري أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني. وأضاف الغلوسي، عبر تدوينة نشرها أمس الأحد، على صفحته الرسمية فيسبوك، أنه سبق وتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. وأشار الغلوسي إلى أن الأمر يتعلق بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد. وقال المتحدث، إنه "الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية". وأكد الغلوسي أن الملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي عرف بإتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها، مشيرا أن الملف "سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح".
