موخاريق : ‘العثماني استمرارٌ لبنكيران ولا حوار اجتماعي معه بدون تجميد نصوص قانون الإضراب واستجابة الحكومة لملفنا المطلبي'

هدد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالتصعيد ورفض أي حوار اجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني، في أول خروج له بعد الجلسة التي جمعته و الكتاب العامون للمركزيات النقابية مع رئيس الحكومة يوم الأربعاء 20 شتنبر2017.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الميلودي المخارق ، مساء اول أمس الجمعة 22 شتنبر 2017 بأكادير، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، التي تنظمها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأكادير أيام 22 – 23 و 24 شتنبر الجاري تحت شعار : ” ثقافة عمالية رصينة ملتزمة بقضايا وهموم الفئات الشعبية”.
و كشف المخارق أن الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا، مع العلم يقول المخارق، أن مدونة الشغل بشكلها الحالي،متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،أن حكومة العثماني، تتدرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات،والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي، معتبرا أن حكومة العثماني، تلميذ نجيب ومجتهد يطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية،وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي التي يرى المخارق ،أنها توصيات تهدد الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستقرار الاجتماعي بالمغرب.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، بل في عهدها لم يتغير شيء ،لا حوار اجتماعي، ولا مفاوضات، بل في ولايتها تضاعف الهجوم على الحريات النقابية، وهو ما جعلنا – يضيف المخارق -” أن الاتحاد غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر 2017 ”
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أنه لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، وأن الاتحاد المغربي للشغل سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي ،بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي .
و أضاف موضحا : ” قوتنا في النضال من أجل التصدي لهاته السياسات، سوف تنتصر لأننا دعاة حق “.
وتتلخص مطالب الاتحاد المغربي للشغل التي رفعها للحكومة السابقة في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور (خاصة الحد الأدنى منه) والزيادة فيها والتخفيض من الضريبة على الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته حكومة بنكيران في سرية ودون استشارة الفرقاء الاجتماعيين