هذا موعد رفع الحظر عن تصدير البطاطس.. ومهنيون يبددون مخاوف المغاربة بشأن الأسعار

أكد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو أفريقيا والخارج، أن القرار المتخذ من قبل السلطات الموريتانية والقاضي بإلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية بداية الشهر الجاري على المنتجات الفلاحية المغربية، تم تنفيذه على أرض الواقع في اليوم الثاني من شهر ماي الجاري، مشيرا إلى وجود سلاسة على مستوى عبور الشاحنات إلى الدول الإفريقية.
وكشف الزمراني في تصريح لجريدة "العمق"، أنه يرتقب إصدار قرار يتعلق بإصدار "كوطا" للسماح بتصدير البطاطس إلى إفريقيا، نظرا لتوافر المنتج في الأسواق المغربية بأسعار مناسبة، وعدم وجود عوامل تعيق تنفيذ هذا القرار، مسجلا أن القرار المتخذ سيساهم في تشجيع الفلاح على الإنتاج أكثر مع تحقيق هامش ربح إضافي.
أكد المتحدث على وفرة المنتجات الفلاحية داخل الأسواق المغربية، وأشار إلى أنه يتم توجيه الإنتاج وفقاً لمتطلبات السوق المحلية. وفي حال تم تسجيل نقص أو ارتفاع في الأسعار على مستوى السوق الوطنية، قد يتم اتخاذ قرار بالامتناع عن تصدير بعض أنواع الخضر إلى الخارج.
وفي سؤال حول حظر تصدير البصل وهل من المرتقب أن يتم رفع الحظر في الأيام القليلة المقبلة؟ شدد الزمراني، على أن هذا المنتوج يتم تصديره لأوروبا، مع استثناء الدول الإفريقية، موضحا أن قرار رفع الحظر المرتقب اتخاذه يوم غد يخص البطاطس فقط ولا يشمل البصل.
وعبر العديد من المواطنين المغاربة عن تخوفهم من تكرار سيناريو غلاء المنتجات الفلاحية وعلى رأسها الخضر، داخل الأسواق المغربية، عقب إعلان السلطات الموريتانية عن قرارها القاضي بإلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية بداية الشهر الجاري على المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة وأن مجموعة من المحللين الاقتصاديين اعتبروا أن الرسوم التي تم فرضها أدت إلى توجيه السلع داخل الأسواق المغربية ما أدى إلى انخفاض أسعارها.
تعليقا على هذا الموضوع، بدد الزمراني، مخاوف المغاربة حيث قال: "نؤكد كمهنيين ومنتجين ومصدرين عن عدم وجود أي تخوفات في هذا السياق، كون أن المنتجات متوفرة، كما أننا نرغب في تحقيق أكبر المنافع بأقل الأضرار، والمنتج في حال عدم استفادته من الصعب أن يعمل مرة أخرى على الإنتاج".
وتابع: "المنع لا يخدم المصلحة العليا للبلاد، بالإضافة إلى ذلك فقد تم بذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان استمرارية هذه الأسواق، ويجب العمل على توفير نسب مئوية يتم تصديرها تجاه الأسواق الإفريقية".
وأكد المتحدث أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن حظر التصدير يفتح المجال للتعرض للمنافسة من قبل دول أخرى، مشيرا إلى أن حجم الصادرات تجاه الدول الإفريقية تراجعت بأكثر من 60%، خاصة بعد رفع الرسوم الجمركية، وحظر تصدير البطاطس والبصل.
وطالب المتحدث وزارة الفلاحة والجهات الوصية برفع الحظر عن تصدير البطاطس والبصل نحو البلدان الإفريقية في أسرع وقت ممكن وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن.