تفاعلا مع استمرار المغرب حظر تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه الأسواق الإفريقية على خلفية ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الوطنية وفي إطار إعطاء الأولوية لهذه السوق الأخيرة، جدد مصدرو الخضر والفواكه المغاربة مطالبتهم برفع هذا الحظر، خاصة البطاطس التي أكدوا أن مبررات تعليق تصديرها إلى الخارج لم تعد موجودة، منبهين في الوقت ذاته إلى أن استمرار تفعيل هذا القرار يهدد استمرار نشاط الفلاحين ويفتح المجال أمام المُضاربين والمُهربين. في هذا الصدد، قال محمد الزمراني، رئيس "الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج"، إن "المنع، الذي طال تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه التي يتم إنتاجها محليا إلى الخارج وخاصة في اتجاه الدول الإفريقية، ما زال ساري المفعول إلى حدود اللحظة، على الرغم من انتفاء كل الأعذار المبررة لاستمرار تطبيقه". وأوضح الزمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البطاطس، على سبيل المثال، والتي طالها الحظر هي الأخرى، لا يتعدى ثمنها عند المنتج الأصلي، أي الفلاح، درهما ونصف الدرهم للكيلوغرام الواحد، بل أقل من هذا المبلغ"، مبرزا أن "استمرار الحظر يضر بالفلاحين ويشجع على الممارسات الاحتكارية، كما يشجع التجار على تهريب هذه المادة إلى الأسواق الإفريقية". وفي الصدد، أشار الفاعل المهني إلى أن مصالح الجمارك في معبر الكركرات ضبطت، الأسبوع الماضي، كميات مهمة من البطاطس المهربة التي كانت موجهة للبيع في السوق الموريتانية التي تعرف إقبالا عليها خلال شهر رمضان. وأفاد رئيس "الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج" بأن "الفلاحين وأصحاب الضيعات تكبدوا خسائر مادية كبيرة جراء استمرار العمل بهذا القرار الذي يعولون على رفعه للتقليل من الخسائر التي لحقهم وإلا فسنشهد العام المقبل خصاصا كبيرا في البطاطس على مستوى السوق الوطنية بسبب توجه المزارعين إلى التخلي عن زراعة هذه المادة وتعويضها بزراعات أخرى أكثر ربحية ومردودية". وخلص الفاعل المهني إلى أن "استمرار قرار حظر تصدير البطاطس في الوقت الحالي لا يمكن أن يجد له أي تفسير أو مبرر"، مطالبا باسم المنتجين والمُصدرين المغاربة إلى إفريقيا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب"التدخل بشكل عاجل ورفع هذا المنع الذي يطال تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه إلى إفريقيا؛ وبالتالي القطع مع أنشطة التهريب ذات الخطورة الكبيرة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دور هذا الرفع في إنعاش نشاط الفلاح وضمان استمرارية إنتاجه الفلاحي". جدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت، في فبراير من العام الماضي، وقف تصدير البصل والبطاطس إلى الدول الإفريقية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك؛ وهو ما خلف موجة استياء في صفوف المهنيين الذين جددوا أكثر من مناسبة مطالبهم بمراجعة هذا القرار، بينما خلف هذا القرار ارتياحا في صفوف المستهلكين المغاربة. يُشار إلى أن السلطات الموريتانية قررت بدورها رفع التعريفات الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، حيت اعتبر المهنيون المغاربة قرار السلطات في نواكشوط بمثابة رد فعل على القرار المغربي بوقف تصدير الخضر إلى السوق الموريتانية؛ فيما أشاد مواطنون مغاربة بهذا القرار، خاصة أنه أسهم في انخفاض الأسعار في السوق الوطنية.
