خاص: مراجعة النظام الداخلي.. البرلمان يعود لنقطة الصفر ويتجه لانتخاب لجنة للأخلاقيات

قرر مجلس النواب إعادة مسطرة مراجعة نظامه الداخلي إلى نقطة الصفر، بعد تعثر إقرار التعديلات الجديدة لترتيب الآثار القانونية على المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية في وقت سابق، بشأن التغييرات الطارئة على النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "العمق المغربي"، فقد قرر مكتب مجلس النواب، قرر توسيع الاستشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك قبل تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام الداخلي للمجلس وفق صيغته النافذة، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأيام المقبلة.
ووفق "مسودة فهرسة جديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب"، حصلت عليها "العمق المغربي"، فإن المراجعة المرتقبة على النظام الداخلي لمجلس النواب، تهم إضافة مادة جديدة تتعلق بانتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية.كما اقترحت رئاسة المجلس على الفرق والمجموعة النيابية إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية وقواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية والإجراءات التأديبية والاحترازية.
وقرر مجلس النواب تأجيل الحسم في تعديلات نظام الداخلي، التي كان منتظرًا تحديد موعد التصويت عليها بالجلسة العامة، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ودخلت صياغة مدونة أخلاق العمل البرلماني منعطفا جديدا بعدما قرر مجلس النواب العودة إلى نقطة الصفر، في سعيه لإقرار مدونة للأخلاقيات، كما وردت في نص الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في شهر يناير الماضي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان بالمملكة.وتأجل حسم الغرفة الأولى في الصيغة المناسبة لإقرار مدونة للأخلاقيات، وهي المدونة التي وضعت البرلمان بغرفتيه في امتحان دستوري، وُصف ب"العسير"، بالنظر لهواجس الرقابة القبلية التي يفرضها القضاء الدستوري على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
وفي الصيغة الحالية من النظام الداخلي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 30 أكتوبر 2017، يخصص الجزء التاسع للتنصيص على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية انطلاقا من المادة 556 إلى المادة 365 موزعة على بابين أحدهما مخصص للمبادئ الأخلاقية العامة وثانيهما مخصص لقواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وهي المواد التي أجازتها المحكمة الدستورية، ويمكن أن تكون طوق نجاة لمجلس النواب للخروج من ورطة المدونة التي أصبحت الشغل الشاغل للبرلمان خلال المدة الأخيرة.
وإلى جانب المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير أخلاقيات العمل البرلماني، يقترح مجلس النواب حسب نص المسودة التي تتوفر عليها الجريدة، مراجع البنود المنظمة للدور الاستطلاعي للجن الدائمة وتقاريرها والتعهدات الحكومية خلال اجتماعات اللجن، وسير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات، وتناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة ومسطرة التصويت وضبط محاضر الجلسات العامة.
كما تشمل المراجعة المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، الباب الأول المتعلق بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين وآجال مسطرة التشريع باللجن الدائمة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها بالجلسة العامة. وتهم أيضا الأبواب المتعلقة بالمبادئ الدستورية المؤطرة لعمل مجلس النواب، وحقوق المعارضة والمساواة والمناصفة، ونظام العضوية بالمجلس، ومدة الولاية التشريعية ودورات المجلس، والفرق والمجموعة النيابية، إضافة إلى مراجعة المقتضيات المرتبطة بانتخاب رئيس مجلس النواب وانتخاب رؤساء ومكاتب اللجن الدائمة، مع تعديل لجان تقصي الحقائق، ولجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرار سابق لها، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، التي تم تعديلها في إطار مراجعة النظام الداخلي غير مطابقة للدستور، وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، تستهدف ملاءمته مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس ومنها القوانين التنظيمية للمالية ولمجلس النواب والمتعلقة بالعرائض والملتمسات، بالإضافة إلى الملاءمة مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الواردة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
كما يروم التعديل المرتقب على النظام الداخلي لمجلس النواب، الملاءمة مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي، حيث أبانت الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس عن مجموعة من القضايا والاشكاليات التي تحتاج إلى معالجة.