"رُبّ ضارّة نافعة".. التضخم يرفع مداخيل الضريبة على المواد الطاقية بالمغرب

ربّ ضارّة نافعة، هذا ما ينطبق على التضخم المسجل العام الماضي بمتوسط 6.6 في المائة، إذ ساهم في زيادة مداخيل المغرب من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنحو 74.4 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فقد ناهزت مداخيل الدولة من هذه الضريبة حوالي 18 مليار درهم عام 2022، مقابل 10.3 مليارات درهم عام 2021، أي بزيادة قدرها 7.7 مليارات درهم.
وتمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية من إجمالي إيرادات الضريبة على القيمة المضافة حوالي 23 في المائة.
وترجع الزيادة في إيرادات الضريبة على المواد الطاقية إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فيما لم يسجل الارتفاع من حيث الحجم سوى ب6.8 في المائة.
مداخيل الضريبة على الغازوال سجلت في 2022 نمواً ب70 في المائة، إذ وصلت إلى 7.5 مليارات درهم، مقابل 4.4 مليارات درهم عام 2021.
أما الفحم فسجلت إيرادات الضريبة المفروضة عليه أعلى زيادة ب142 في المائة، بعدما انتقلت من 1.8 مليار درهم إلى 4.5 مليارات درهم عام 2022.
وبخصوص مادة غاز البوتان فقد ضخت الضريبة عليها 2.2 مليار درهم في خزينة الدولة، مقابل 1.4 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 49 في المائة. أما مداخيل ضريبة البنزين الممتاز فانتقلت من 736 مليون درهم إلى 1 مليار درهم، بنمو ب 40 في المائة.
وتفيد المعطيات الصادرة عن الجمارك المغربية بأن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الغاز الطبيعي درت على ميزانية الدولة إيرادات ضريبية قدرها 185 مليون درهم، مقابل 155 مليون درهم، بزيادة 19 في المائة.
الحسين اليماني، الخبير في المجال الطاقي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن "الظاهر أن الحكومة تستغل فرصة ارتفاع أسعار المواد الطاقية من أجل الرفع من المداخيل الضريبية، إذ ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بين 2021 و2022 بحوالي 8 مليارات درهم، وبأكثر من 3 مليارات درهم للمحروقات فقط".
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة يُحركها هاجس تخفيض عجز الميزانية، ولا تبالي بالعجز والضائقة المالية التي ضربت عموم المواطنين جراء السقوف القياسية للتضخم".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "المفروض هو اعتماد الضريبة المتحركة على المواد الطاقية بشكل عام وعلى المحروقات بشكل خاص، والبحث عن الموارد الأخرى لملء الخزينة من خلال محاربة التملص الضريبي وحمل الأغنياء على أداء الضريبة المتناسبة مع دخولهم ومع الثروة المكتسبة".
وكانت قيمة المنتجات الطاقية التي استوردها المغرب سجلت العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 153 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا التي أثرت على العرض والطلب.