مجازر جديدة بغزة قبيل صدور قرار "العدل الدولية" وإسبانيا تدعم تحرير فلسطين كاملة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية التي ستصدر قرارا بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ارتكبت إسرائيل مزيدا من المجازر المروعة بحق المدنيين.
وكثف جيش الاحتلال من قصفه الجوي والمدفعي العنيف على مختلف مناطق القطاع، خاصة جباليا ورفح، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين في اليوم ال231 من العدوان الإسرائيلي على غزة.
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 35 ألفًا و800 شهيد و80 ألفًا و200 جريح منذ 7 أكتوبر الأول.
وكشفت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
في نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة إنه "بدون قدر كبير من المساعدات، سينتشر الجوع واليأس بسرعة".
بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال، مكبدة إياه المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات، فيما اعترف جنود للاحتلال أن معارك مخيم جباليا هي من "أكثر المعارك صعوبة".
العدل الدولية
وأمس الخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وفي هذا الصدد، كشفت صحفية "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن محكمة العدل ستصدر أمرا بوقف الحرب في غزة.
وأوضحت الصحفية أن هناك احتمالان اثنان، وهما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح، أو أبعد من ذلك، إذ يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
وتشير تقديرات الإسرائيليين إلى أنه من الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة مهمتها العسكرية في غزة، رغم أن إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن أحد أكبر المخاوف لدة تل أبيب، هي كون الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والخميس الماضي، بدأت محكمة العدل جلسات استماع استمرت ليومين، للنظر في طلب قدمته جنوب إفريقيا، لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، وعلى وجه الخصوص مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 ماي الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.
وفي 26 يناير الماضي، طالبت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".
يُشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 ماي الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.
إسبانيا تدعم حرية فلسكين
في سياق متصل، قالت يولاندا دياز، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، إن فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر، في تصريح أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت تصريحات دياز في مقطع مصور تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت فيه أن تحرك إسبانيا -للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 ماي- مجرد بداية.
وتعهدت نائبة رئيس وزراء إسبانيا بمواصلة الضغط من موقعها في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت دياز التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد "نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته".
وختمت حديثها بالقول "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" في إشارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط اللذين تقع بينهما فلسطين.
وكانت سفارة إسرائيل في مدريد قد أدانت بشدة تعليقات دياز، وقالت إن العبارة التي ختمت بها حديثها "تشجع على الكراهية والعنف".
واعتبرت سفيرة إسرائيل في إسبانيا روديكا راديان غوردون -في منشور بحسابها عبر منصة إكس- أنه لا يوجد مجال لما وصفته بالتصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي.
وتابعت: "من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث بهذا نائبة رئيس وزراء إسبانيا، في إشارة إلى عبارة فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر". وكان هذا أحد التصريحات الرسمية الأخيرة لسفيرة الاحتلال قبل أن تعود إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، منع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 ماي الجاري.
وقبل هذا التطور، سبق أن اعترفت بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، من بينها بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد.