ملف "دانييل".. إيداع نائب رئيس جماعة تطوان سجن "تامسنا" بتهم ثقيلة

قررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، سجن "تامسنا" بمدينة تمارة، في قضية اختلاس أموال عمومية، بعد تقديمه صباح اليوم السبت على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة.
وكشفت مصادر "العمق"، أن مدير فرع بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة تطوان، قدم صباح اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال بالرباط، بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق مصادر الجريدة، فقد تمت إحالة ملف دانييل من تطوان إلى غرفة جرائم الاموال بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في اختلاسه مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايير سنتيم، تم سحبها عبر دفعات من أرصدة زبنائه في الوكالة البنكية.
وحددت قاضية التحقيق، الأسبوع المقبل لبداية جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم، إلى جانب موظف آخر يشتغل في ذات الوكالة، حيث توبع المتهمان بتهم تتعلق ب"تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس".
وكانت النيابة العامة بتطوان قد قررت، اليوم السبت، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف اختلاسات مالية كبيرة بوكالة بنكية تابعة للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وشبهة اختلاس أموال عمومية.
وحسب مصادر "العمق"، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية، تركزت على الاختلاسات التي قام بها مدير بنك للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي وصلت إلى 6 ملايير حسب التقديرات.
ومن بين الحسابات التي شملتها عملية الاختلاس، حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، وهو ما دفع الوكيل العام للملك بتطوان إلى إحالة الملف على جرائم الأموال بالرباط، بشبهة إختلاس أموال عمومية.
وأضافت ذات المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلت مدير الوكالة البنكية الموقوف إلى الرباط، من أجل تقديمه على أنظار النيابة العامة بغرفة جرائم الأموال.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة "العمق"، أن من بين ضحايا مدير البنك، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم.
ووفق مصادر الجريدة، فإن مدير البنك اختلس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، والتي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان.
نفس الأمر مع الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، وهي اللجنة التي يتواجد فيها أيضا المتهم.
وإلى جانب ذلك، تعرض رجال أعمال ومواطنون عاديون لاختلاسات كبيرة من حساباتهم البنكية، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
وبحسب ما عاينته جريدة "العمق" من شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، حي يتواجد مقر البنك، فإن زبناء البنك ظلوا يتوافدون عليه من أجل معرفة مصير أرصدتهم البنكية، فيما تشير التقديرات إلى أن مبالغ الاختلاسات تعد بملايير السنتيمات.
والأربعاء المنصرم، اعتقلت الشرطة القضائية نائب رئيس جماعة تطوان، "دانييل.ز"، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.
وكشفت مصادر الجريدة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك والموظف، رهن تدابير الحراسة النظرية، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتعلق الأمر بمدير فرع "الاتحاد المغربي للأبناك"، وهي الوكالة الوحيدة لهذا البنك بتطوان، حيث شهد شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، استنفارا أمنيا كبيرا، من أجل توقيف مدير البنك والموظف بشبهة اختلاس أموال زبناء البنك، وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع مدير البنك والموظف، تحت إشراف النيابة العامة، منذ أيام، فيما خضع المشتبه فيهما لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر الخاص بهما.