المغرب يستورد أكثر من ألفي طن من النفايات في سنة.. والحكومة: تدويرها مربح

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب استورد برسم سنة 2022 كمية من النفايات غير الخطرة البلاستيكية والمطاطية تقدر ب 5750 طن، وأنه برسم سنة 2023 بلغت الكمية المستوردة 2330 طن.
وأوضحت بنعلي، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
ونبهت إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأشارت إلى أنه لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات المنصوص عليها في القرار رقم 20-1339 بتاريخ 14 يوليوز 2020، المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها.
وأكدت الوزيرة أن الغرض من استيراد النفايات غير الخطرة البلاستيكية والمطاطية يتمثل في تدويرها وتثمينها كمواد أولية في التصنيع، أو استعمال بقايا هذه النفايات كمواد طاقية بديلة.
وأشارت إلى أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بتتبع كل استيراد وحسن استعمال المواد المستوردة في الوحدة الصناعية بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مؤكدة على التزام المغرب بعدم قبول أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة.
وأكدت بنعلي، وجود إجراءات زجرية صارمة لمخالفي أحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والحبس والغرامة المالية.
وكان عبادي قد ساءل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب، والتدابير المتخذة من طرف وزارتها لحماية البلاد من أي تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطرة.
كما تساءل عبادي، أيضاً حول الإجراءات المتعين على الوزارة القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.