البام يخلف كريمين بجزئيات بنسليمان و"الحصان" يحافظ على مقعد سيدي سليمان

تمكن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الدهي، من خلافة محمد كريمين عن حزب الاستقلال الذي جردته المحكمة الدستورية من عضوية مجلس النواب، بينما تمكن حزب الاتحاد الدستوري من الحفاظ على المقعد الذي كان يشغله ياسين الراضي بدائرة سيدي سليمان.
وظفر مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد البرلماني الذي كان يشغله كريمين، وذلك بدعم من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، حيث نال 7 آلاف وخمسمائة و88 صوتا، متصدرا نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم بنسليمان، التي جرت أمس الإثنين.
وفي إقيلم سيدي سليمان، ظفرت مرشحة حزب الاتحاد الدستوري مريم خلوقي بالمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان، في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت أمس الاثنين.
واكتسحت مرشحة الاتحاد الدستوري جل مكاتب التصويت بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي سليمان، حيث حصلت على 27 ألف و81 صوتا.
ومكنت هذه النتجية حزب الاتحاد الدستوري من الحفاظ على مقعده البرلماني بالدائرة ذاتها، الذي كان يشغله ياسين الراضي، قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من عضوية مجلس النواب.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية صرحت، يوم 21 مارس الماضي، بتجريد كل من كريمن والراضي من مقعديهما بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين بنسليمان وسيدي سليمان، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 دجنبر 2023، أربعة نواب على المحكمة الدستورية، بينهم الراضي وكريمين، وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، مطلع شهر فبراير الماضي، رفقة مدير شركة "أوزون" عزيز البدراوي وموظف جماعي آخر، بشبهة التورط في اختلالات مالية وتدبيرية لها علاقة بملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة.
وجاء توقيف هؤلاء بناء على تحقيق معمق أجراه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية سابقة تقدم بها مستشارون بالجماعة، حيث تم الاستماع إلى شهادات العديد من الموظفين والمسؤولين، وهو ما كشف عن تلاعبات مالية جسيمة في ملفات عقود التدبير المفوض، واختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.
وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في أبريل الماضي، الحكم على الراضي بسنة حبسا نافذا، بعدما توبع بتهم محاولة القتل العمد وإعداد وكر للدعارة وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.