بايتاس: الاسثمارات الأجنبية بلغت ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي

كشفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مضطفى بايتاس، مضاعفة حجم الاستثمارات المصادق عليها ضمن اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 مرات بمقارنة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، مسجلة في السياق ذاته، تضاعف عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6,5 مرات.
وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصلت منذ يناير 2024 الى مستويات قياسية، وإلى نهاية ماي 2024، بلغت حوالي 16,2 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الاستثمارات الأجنبية، بلغت ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني.و فسر بايتاس هذا الارتفاع بالاصلاحات التي قامت بها الحكومة، خاصة الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، والمشاريع التي تتم مدارستها على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار.
وأوضح الوزير، أن منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد خمس لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروع استثماري بمبلغ 173 مليار درهم و خلق 96 ألف منصب شغل، لافتا إلى أن 82 من هذه المشاريع التي تم توقيع اتفاقيتها قد بدأت فعليا على أرض الواقع، و التي سيكون لها، تأثير ووقع كبير، ليس فقط على أرقام الاستثمارات الأجنبية، و لكن بشكل خاص على الاستثمار الوطني.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن التقرير الأخير للمكتب الوطني للصرف، بيّن أن مختلف المؤشرات ايجابية، سواء المتعلقة بالتصدير، وعائدات مغاربة العالم، وعائدات القطاع السياحي، أو الاستثمارات الخارجية، وأنها في تطور مستمر، معتبرا أن هذا ثمار الاصلاحات التي قامت بها الحكومة بمختلف السياسات العمومية و أن الاجراءات التي قامت بها بدأت تعطي نتائجها.
وشهدت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا نسبته 19.6% مقارنة بمايو 2023، لتصل إلى 16.166 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30.4% لتبلغ 6.057 مليون درهم، بينما بلغ الصافي التدفقي للاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 10 مليار درهم (10.109 مليون درهم).
ووفقًا لتقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية مايو 2024، زادت عائدات الاستثمار المغربي المباشر بالخارج بنسبة 26.3% مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 7.777 مليون درهم، فيما انخفضت نفقات الاستثمار المغربي المباشر بالخارج بنسبة 30.9% لتصل إلى 7.751 مليون درهم مغربي. شهد الصافي التدفقي للاستثمار المغربي المباشر بالخارج تراجعًا بقيمة 26 مليون درهم.
وأفاد تقرير آخر لمكتب الصرف بشأن حصيلة المبادلات الخارجية خلال الربع الأول من 2024، بأن وضع الاستثمار الدولي في المغرب أسفر عن صافي مدين قيمته 798.9 مليار درهم مقابل 788.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023. يعزى هذا الوضع إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بزيادة 10.1 مليار درهم واستقرار الأصول المالية عند مبلغ 573.2 مليار درهم.
في غضون ذلك، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن الحكومة من خلال تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد تهدف إلى بلوغ الأهداف الواضحة التي حددها الملك محمد السادس والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.
وأشار الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية، حيث تم تعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن وزارته تشتغل على أوراش أولوية من أهمها تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.
علاوة خلق "مرصد الاستثمار"، والذي سيشكل، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، آلية فعالة لتتبع هذه الاستراتيجية، وسيمكن هذا المرصد، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي.ومن بين هذه المؤشرات، ذكر الجزولي، التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، ثم، حصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك، تطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا.
ومن الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الاستثمار، أشار المتحدث إلى تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 تستجيب لأولويات المملكة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي، خلال الندوة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه الخارطة الاستراتيجية ترتكز على ثلاث دعائم أساسية، حيث تهدف الدعامة الأولى، إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال،أما الدعامة الثانية، فتهدف إلى دعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة.
وتهدف الدعامة الثالثة، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، بالإضافة لدعامة أفقية، تهدف إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.