لقجع يتسلح بالأرقام للدفاع عن نجاح حكومة أخنوش في تنفيذ التزامات أول قانون مالية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، والذي يمثل أول قانون مالية في عهد حكومة عزيز أخنوش، واجه تحديات استثنائية تمثلت في توالي الأزمات وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على الصعيد الدولي. كما زاد من صعوبة الظرفية، تفاقم الجفاف على المستوى الوطني خلال العقود الأربعة الأخيرة، وتسجيل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 30 سنة، حيث بلغ 6.6 بالمائة.
وأشار لقجع خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، إلى أن الحكومة نجحت تحت قيادة الملك محمد السادس في التصدي لهذه الضغوط وتدبير الأزمات المتلاحقة المرتبطة بها والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج سياسة ناجعة تقوم على بعدين متكاملين.
البعد الأول، بحسب لقجع، ذو طابع استباقي واستعجالي يقوم على مواجهة هذه الإكراهات الظرفية خلال من خلال التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيش اليومي للمواطنين، وثانيهما هيكيلي طويل الأمد، ويروم مواصلة تنزيل الإصلاحات الضرورية الكبرى لتحقيق تنمية شاملة قادرة على تسجيل معدلات نمو أكبر.
في غضون ذلك، أفاد المسؤول الحكومي، أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل النفقات المستجدة، المخصصة للحد من تبعات هذه الظرفية الصعبة، ويتعلق الأمر بتعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعبئة 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية.
بالمقابل، سجل المتحدث، أن الحكومة عملت على المحافظة على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 بالمائة.
وأورد وزير الميزانية، أن الحكومة حرصت على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 بالمائة سنة 2020، إلى 5.5 بالمائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 بالمائة سنة 2022، واصفا هذه النتائج ب"الاستثنائية" بالنظر إلى حجم الضغوطات التي تمت مواجهتها.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإنجازات لم يتأت تحقيقها إلا بمساهمة الدينامية الإيجابية التي سجلت على مستوى تحصيل الموارد العادية، والتي ارتفعت إلى ما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر ب17.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل زيادة الموارد الجبائية بما قدره 38 مليار درهم، وارتفاع الموارد الغير الجبائية بقيمة 7.3 مليار درهم.
وشدد على أن الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تميزت بتحقيق نتائج مهمة، فعلى مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 462,44 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة ما قدره 360,63 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 374.21 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77 بالمائة، فيما شكلت الموارد العادية حوالي 81.93 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، أشار لقجع إلى أنها بلغت ما مجموعه 131.17 مليار درهم، وبالنسبة لموارد هذه الحسابات فقد حددها القانون المالي لسنة 2022 في 98.38 مليار درهم، وتم تحصيل 151.93 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154.43 بالمائة.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت بحسب المسؤول الحكومي، نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.10 مليار درهم، وموارد الاستغلال ما مجموعه 3.90 مليار درهم، وتم تحصيل 4.32 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462,90 مليون درهم، فيما سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار بالمقابل 1.38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1.44 مليار درهم.
إلى ذلك، أوضح لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون مالية 2022، على مستوى الإنجاز سجلت نسبة 115 بالمائة بالنسبة للموارد، و81 بالمائة بالنسبة للتكاليف، أما ما يخص توازن الموارد والتكاليف فقد سجلت الميزانية العامة زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88.23 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20.75 مليار درهم.