قمة المرأة التجمعية.. تنويه بالحصيلة الاجتماعية للحكومة وتوصيات بتفعيل سياسة القرب

خيم نقاش الحصيلة الاجتماعية في قطاع الصحة لحكومة عزيز أخنوش مع دنو موعد إعلان حصيلة نصف الولاية، على أشغال قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، التي انعقدت اليوم السبت بمراكش، حول موضوع "مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية"، بحضور 1300 إمرأة تجمعية إلى جانب أبرز قيادات حزب "الحمامة".
وخلال ورشة نقاشية ضمن خمس ورشات أغنت أشغال القمة، والمعنونة ب"تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية للارتقاء بالأسرة"، أجمع المتدخلون فيها أن هذا الورش الملكي "سيشكل قفزة نوعية في مجال تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية واستفادة جميع المغاربة من مقومات تضمن العيش الكريم وتقلص من التفاوتات المجالية والاجتماعية".
وفي السياق ذاته، أشادوا ب"الحصيلة الإيجابية للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش لتنزيل هذا الورش وايلائه الأهمية القصوى من خلال السرعة القياسية التي تم التعاطي بها مع مختلف الاليات القانونية والتدبيرية لأجرأة هذا الورش حتى يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها بلادنا على غرار دول العالم".
وثمنت "الورشة الحصيلة المتقدمة لتنزيل ورش القطاع الصحي من خلال تم استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للإصلاح الحكومي، وتحقيق نتائج جد متقدمة علة مستوى انجاز أزيد من 700 مركزا صحيا للقرب وفق معايير محددة تحترم كرامة المغاربة وتساهم بشكل ملموس في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، مع التذكير بالتوجه الحكومي نحو تأهيل واستكمال منظومة المراكز الاستشفائية الوطنية بميزانية اجمالية تجاوزت 1.7 مليار درهم سنة 2023".
وأكدوا على أن "هذا المد الإصلاحي للمنظومة الصحية خلال هذه السنة وذلك بتخصيص 30 مليار درهم من الميزانية العامة للقطاع الصحي والحماية الاجتماعية، وهو ما سيمكن من تنزيل الرؤية الحكومية للمنظومة الصحية كما يريدها صاحب الجلالة للأسرة المغربية".
إلى ذلك، شدد المتدخلون على الاحترام الحكومي للأجندة الملكية فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وتمكين 11مليون مواطن من الاستفادة من خدمات AMO-تضامن، مع تحمل الدولة واجبات الاشتراك لفائدة الأسر الأكثر هشاشة بغلاف مالي 9.5 مليار درهم في سنة 2023، و9.5 مليار درهم في سنة 2024.
وتوقفوا عند عمل الحكومة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، موضحين أن "قانون المالية لسنة 2024 شكل محطة فعلية لاستكمال ومضاعفة المجهود الاستثماري العمومي الموجه للقطاعات الاجتماعية، حيث تم الرفع من مخصصات الاستثمار العمومي في مالية 2024 ل 335 مليار درهم بزيادة 11,6% مقارنة بسنة 2023، بعدما وصلت هذه الحصة السنة الماضية ما يناهز 300 مليار درهم، و245 مليار درهم في 2022، وهي تعتبر أكبر نسبة من نوعها في تاريخ المغرب".
وأجمع المتدخلون على "التنويه والاشادة بالعمل الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش وبالحصيلة الاجتماعية التي وصل صداها لكل الاسر المغربية على اختلاف مستوياتها".
وأوصى جميع المشاركين في الورشة بضرورة "المزيد من التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الاوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المستفيدة من هذه البرامج، وكذا تشبيك عمل التنظيمات الموازية للحزب على المستوى الجهوي والإقليمي بالشكل الذي يستحضر هذا المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا".
الجلسة العامة لقمة المرأة التجمعية مراكش من أشغال الجلسة العامة لقمة المرأة التجمعية من أشغال الجلسة العامة لقمة المرأة التجمعية من أشغال الجلسة العامة لقمة المرأة التجمعية