"القنص الجائر" يسقط 300 صياد وغرامات عقوبات حبسية تنتظر المخالفين

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن عدد المحاضر المحررة في مجال القنص غير المشروع بلغ متوسطها 300 محضر مخالفة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اتخذت مجموعة من التدابير، للحفاظ على الأصناف النباتية والحيوانية ومستوطناتها في اطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 .
وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، أن الوكالة تكثف جهودها في التتبع والمراقبة ورصد بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة والتفتيش لمحاربة القنص غير المشروع، والحد من آثاره السلبية على الحيوانات
وتشمل هذه الجهود، وفق المسؤول الحكومي إشراك القناصين في تسيير مجالات القنص عبر تنظيمهم داخل جمعيات وكذلك منظمي القنص السياحي من خلال منحهم حق القنص بتعيين حراس خاصين، يعهد لهم بموجب رخصة مسلمة من مصالح الوكالة بضبط المخالفات وتحرير محاضر من شأنها .
وأشار صديقي، إلى اتفاقية الشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص في تقوية التحسيس حول أهمية الاستغلال المعقلان للوحيش وضرورة الحفاظ عليه وتنميته، لافتا إلى التدابير المتخذة حول تنظيم القنص، ومنع القنص الجائر، وضع نظام خاص للقنص خلال كل موسم مع تحديد فترات افتتاحه وانتهائه التي تتوافق في الأغلب مع بداية فترة تزاوج الحيوانات أو هجرتها .
وبغية محاربة القنص الجائر، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عن إلزام الصيادين بالحصول على رخصة، وكذا وضع غرامات مالية كعقوبة للصيد الجائر أو الحبس بمثابة ردع للمقبلين على الصيد الجائر، تجريم ممارسات الصيد الجائر وتغريم الصيادين غير الشرعيين بموجب القوانين الصارمة التي تنظمه.
وفي السياق ذاته، استعراض المسؤول الحكومي، حزمة النصوص التشريعية التي تم اعتمادها لحماية الثروة الحيوانية والحياة البرية من الصيد الجائر ومن بينها القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها ونصه التطبيقي، و القانون رقم 22.07 المرتبط بالمناطق المحمية ونصوصه التطبيقية، إضافة، إلى إدراج العديد من الأصناف في لائحة الحيوانات المحمية.
وكشف وزير الفلاحة، عن مشروع قانون معروض حاليا على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل على تطوير وتنمية شبكة وطنية للمناطق المحمية بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي مسترسلا العمل على تصنيف بعض المواقع الجديدة ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية واعداد تصاميم لتهيئتها وتدبيرها بشكل مستدام وتنفيذها.
وأكد الصديقي، أنه تمت إعادة استيطان بعض الحيوانات المنقرضة أو المهددة بالانقراض في أوساطها الطبيعية على سبيل المثال "المها أبو عدس" و"المها الحسامي" و"غزال ادم" و"الغزال الجبلي" و"غزال مهرو"، و"الأبل البربري والأروي" والنعامة ذات العنق الأحمر"، لافتا إلى إحداث عدد من محطات إكثار بعض الأصناف وتأقلمها قبل إطلاقها في مناطق انتشارها عبر جميع التراب الوطني ،خاصة بالأقاليم الجنوبية الصحراوية.
وخلص وزير الفلاحة، إلى أن المغرب يزخر بتنوع بيئي غني على المستويات المناخية والنباتية والحيوانية، نتج عنه تنوع في المناطق الطبيعية ،تتمثل فيما يعادل 40 نظاما بيئيا تشكل موطنا لأكثر من 4.500 صنف من النباتات و 550 صنف من الحيوانات الفقرية والألف الأصناف اللافقرية.