السنتيسي يتهم الحكومة ب"تسييس" أزمة طلبة الطب ويحذر من "سنة بيضاء"

اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن تعاطي الحكومة مع الأزمة الحالية المتعلقة بطلبة الطب والصيدلة "يبدو مسيسا أكثر مما هو معلن".
ودعا السنتيسي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المنعقدة اليوم السبت بسلا. الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجة الأزمة الحالية، مشيرا إلى ما قال إنها مبادرات قام بها الفريق الحركي لحل الأزمة.
وأوضح أنه على خلفية الاجتماع الذي جرى الجمعة الماضي بين رؤساء الفرق النيابية وممثلي طلبة الطب والصيدلة، تم الاتصال بوزير التعليم العالي والبحث والابتكار عبداللطيف ميراوي للتأكيد على ضرورة تعاطي الحكومة إيجابا مع الأزمة، مشيرا إلى أن "ما لا يدرك كله لا يترك جله"، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول لتجنب السنة البيضاء.
في سياق آخر، انتقد السنتيسي الهندسة الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن دمج قطاعات وزارية متباعدة، مثل "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة"، قد أعاق العمل الحكومي العادي.
وأشار إلى أن أكثر من نصف مدة الولاية الحكومية قد مضت دون تحقيق أي إنجازات ملموسة، حيث تتزايد معدلات البطالة وتتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تطرق السنتيسي إلى ملف التشغيل، معتبراً أن الحكومة فشلت في تقديم حلول ناجعة لمعدلات البطالة المرتفعة، مشيرا إلى أن مدونة الشغل الحالية متجاوزة وتحتاج إلى تعديلات فورية.
وعلى مستوى التعليم، تساءل عن وعود الحكومة بإنشاء "مدرسة التميز"، مستغربا التفريق بين أبناء الشعب الواحد منح بعضهم متابعة الدراسة بمدارس الريادة وتأجيل الأمر للبعض الآخر إلى ست سنوات قادمة.
وأعرب السنتيسي عن استيائه من التماطل في تنفيذ القوانين الإطار، مثل قانون التربية والتكوين وقانون الإضراب، وكذلك التأخر في إصلاح مدونة الضرائب ومنظومة التقاعد، موضحا أن زيادة أجور الموظفين ب1000 درهم ليست حلا كافيا، حيث لا يستفيد جميع المغاربة من هذا الإجراء.
وأشار السنتيسي إلى أن قانون الاستثمار الحالي يخدم أصحاب رؤوس الأموال الضخمة دون الفئات الأخرى من المواطنين، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم إعطاء الأولوية للقضايا المستعجلة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن النواب قدموا نحو 90 مقترح قانون، تم قبول نسبة ضئيلة منها فقط.