فرق الأغلبية: مدونة الأخلاقيات تتصدى لإهانة النواب وتحارب الممارسات المشبوهة

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالتعديلات التي طالت مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي للمجلس، مؤكدة أن مضامينها "جد متقدمة و"وجيهة" وسيكون لها "أثر إيجابي" على صورة المؤسسة التمثيلية، مؤكدة أن المدونة الجديدة تتصدى لأي فعل يمثل إهانة للنواب، وتقطع الطريق أمام إضعاف المجلس أو استغلاله كغطاء لممارسات مشبوهة.
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بموافقة 117 نائبا وامتناع نائبين، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام، كما أقر مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعا ملزما وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
وأكد البرلماني حسن بنعمر عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يأتي في سياق خاص، مطبوع بالرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الستينية لتأسيسه، والتي دعا فيها الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، جاءت لتجعل من تخليق الحياة العامة على رأس أولويات المجلس.
وأضاف بنعمر أن الرسالة الملكية "جاءت لتضع النقاط على الحروف، بخصوص ما قد يؤثر على صورة البرلمان"، مسجلا أنه "لم يعد مقبولا منا كمشرعين أولا، أن نهدر الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على حساب المصلحة العليا للوطن، ولم يعد مقبولاً منا أن نستعمل معجما سياسيا لا يتناسب مع موقعنا الدستوري كممثلين للأمة".
وأشار إلى أن "مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية، لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على أفضل وجه"، مبرزا أنه من شأن "بنودها أن تتعامل مع مفهوم "تضارب المصالح"، وتحد من كل ما من شأنه أن يشوه صورة المجلس ويطمس مجهوداته في ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات. وكذلك بالنسبة لأي فعل يمثل إهانة للنواب، أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إضعاف المجلس أو استغلاله كغطاء لممارسات مشبوهة".
من جهة، استحضر النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، مضامين الرسالة الملكية إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي بتاريخ 17 يناير 2024، والتي أكد فيها الملك على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وأشار بوعزة إلى أن "هذا الأمر هو الذي انكب عليه مجلس النواب بتوافق بين مكوناته وتغليب للمصلحة العليا للمملكة، منتهيا إلى مضامين وجيهة سيكون لها أثر إيجابي على صورة مؤسستنا التمثيلية بما ينسجم مع الأدوار الكبرى الموكولة على عاتق المؤسسة الراسخة في بنائنا الدستوري والمؤسساتي".
وأبرز أن "الممارسة النيابية استدعت في علاقتها بمختلف مناحي العمل الحكومي ومنجز مختلف الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور حاجة النظام الداخلي المستمرة إلى التلاؤم مع المستجدات حتى تصير الممارسة النيابية في اتساق مع القواعد الدستورية وما انتهى إليه قضاؤنا الدستوري من أحكام واجتهادات ملزمة للجميع".
لذلك كان ضرورياً، يضيف المتحدث "ملاءمة مقتضيات النظام الداخلي مع المستجدات التي طالت نظام العضوية في مجلس النواب، وحالات التنافي والحالات التي يجرد فيها العضو من عضويته، وذلك لتتلاءم مع التغييرات المدخلة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين المنظمة لعدد من المؤسسات والهيئات. كما أن الممارسة بينت ضرورة العمل على تدقيق اختصاص مكتب مجلس النواب إن على مستوى التشريع أو الرقابة على العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أو ما يتصل بالدبلوماسية البرلمانية".
من جهته، أشاد البرلماني عبد المنعم الفتاحي عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بحرص مجلس النواب على التجاوب الفوري مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى البرلمان حول تخليق الحياة البرلمانية من خلال إحداث لجنة خاصة تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، شكلها مكتب المجلس ينتدب لها عضوين من بين أعضائه أحدهما من المعارضة.
وبذلك يكون مجلس النواب، بحسب الفتاحي "قد أعطى للتوجيهات الملكية مدلولها الحقيقي من أجل تخليق الممارسة البرلمانية بشكل يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والرفع من مستوى مصداقيتها مادام البرلمان يشكل الواجهة الحقيقية للديمقراطية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا وتطلعات وانتظارات المواطنين".