السنتيسي ينتقد "ضعف" وتيرة التشريع بمجلس النواب خلال الدورة الربيعية المنصرمة

انتقد رئيس الفريق النيابي الحركي بمجلس النواب الأداء التشريعي بالغرفة الأولى للبرلمان خلال الدورة الربيعية المنصرمة، معتبرا أنه "لم يكن في مستوى الانتظارات"، داعيا الحكومة إلى وضع مخطط تشريعي لما تبقى من الولاية الحالية.
وقال السنتيسي، في تصريح ل"العمق"، إن المجلس وافق على 09 مشاريع قوانين، و"هو عدد لا يصل إلى المعدل المألوف في مثل هذه الدورة، والأمر لا يعود بالطبع إلى تقاعس اللجان عن برمجة ما احيل عليها من مشا ريع ،بل إلى قلة النصوص المحالة عليها".
وأشار رئيس الفريق الحركي إلى مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة دامت قرابة 10 ساعات، مشيدا ب"النقاش الهام الذي تخلل أطوار دراسته"، لافتا إلى إجازة مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، "الذي لا يخلو من أهمية".
وأوضح أن فريقه كان يتطلع إلى أن تكون وتيرة التشريع أكبر وأسرع، لأن "أي مجهود إصلاحي أو تنموي، يجب أن تترجمه النصوص التشريعية، بل إن رؤية الحكومة لما وعدت والتزمت به يجب أن تترجمه النصوص التشريعية"، داعيا الحكومة وضع مخطط تشريعي لما تبقى من هذه الولاية.
وبخصوص مقترحات القوانين لاحظ رئيس الفريق الحركي "بعض التجاوب"، مشيرا إلى مصادقة المجلس خلال هذه الدورة على 13 مقترح قانون، "لكن تطلعنا كان هو قبول أكثر من هذا العدد، لاسيما بالنظر للعدد الكبير لمقترحات القوانين المودعة لدى مكتب مجلس النواب"، ولأهميتها.
وفي ما يتعلق بتعديلات فريقه على مختلف المشاريع، سجل تباينا في التفاعل الحكومي معها، "فهناك قطاعات ترفض تعديلاتنا كمعارضة بدون تعليل مقنع، أو الرفض من أجل الرفض، وهنالك قطاعات أخرى تتجاوب مع الحد الأدنى من هذه التعديلات".
وبالنسبة للجانب الرقابي، أكد السنتيسي استمرار المراقبة البرلمانية، بنفس الوتيرة، "بدليل الكم الهائل للأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة"، منبها إلىأن الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، التي لم تنضبط مواعيدها وفق الفصل 100 من الدستور.
وعبر السنيسي عن استيائه من رفض مكتب مجلس النواب السماح لمناقشة الحصيلة القطاعية المرحلية، بعد عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية للحكومة، "علما أن النظام الداخلي لا يمنع اللجان من مناقشة الحصيلة التفصيلية للقطاعات الوزارية".
وأشار إلى النقاش الذي أثير بخصوص تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس لإثارة قضايا عامة وطارئة، منتقدا عدم التفاعل مع العديد من القضايا التي طرحها فريقه