اشتكى من التشهير.. بوعشرين: العفو الملكي مبادرة نبيلة ولا نحمل حقدا لأحد

عبر توفيق بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم" السابق المفرج عنه بمناسبة الذرى الفضية لعيد العرش بموجب عفو ملكي، عن سعادته البالغة بهذا العفو ومغادرة أسوار السجن، مؤكدا أنه "لا يكن أي حقد أو انتقام"، داعيا في السياق ذاته، للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الريف.
وقال بوعشرين، اليوم السبت في كلمة له على هامش مهرجان للاحتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم من تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "غادرنا السجن بعد سنوات من الاعتقال بفضل مبادرة ملكية نبيلة، مقدما شكره على هذه الخطوة التي وضعت، على حد قوله، "نقطة نهاية كابوس طال لسنوات وأنهى الرحلات المكوكية للعائلات إلى قاعات زيارة السجناء، وسمح للمعتقلين برؤية أطفالهم يكبرون أمامهم عوض أن يذبلوا في قاعات السجون.
وتابع: "فرحتنا بالإفراج عنا لم تكتمل لأن عددا من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لم يعانقوا الحرية بعد خاصة "أبطال حراك الريف" الذين تحملوا، وفق تعبيره، الكثير من المعاناة والظلم، فضلا عن نقيب المحامين السابق، محمد زيان".
وبخصوص الفترة التي قضاها بالسجن، قال بوعشرين: "ليس السجن على هوله هو أسوء ما تعرضنا له على مدى سنوات طويلة، بل التشهير اليومي بنا وبعائلاتنا وأطفالنا وأسمائنا وصورنا في وسائل الإعلام خاصة الرسمية منها".
وأضاف: "حتى القضاة على قسوة أحكامهم وهولها كانوا أحيانا أرحم من آلات التشهير، حيث تلى القضاة أحكامهم على هولها وانسحبوا بسرعة البرق، ومع كل هذا رأيتم ابتساماتنا عند لحظة الخروج من قبر الحياة، وكانت هذه الابتسامة تعبيرا عن خلو قلوبنا من أي حقد أو انتقام أو انكسار".
وزاد قائلا: "المغرب يتسع للجميع ويضمن للكل إمكانية العيش تحت سقف الحرية وكنف القانون الذي فقدناه في هذه المحنة، وآملي أن نسترجعه وافدا جديدا محتفى به بيننا بعد أن طرد مرارا وتكرار في السنوات الأخيرة".
واستطرد: أملي أن تتسع المبادرات الحقوقية إلى أن تصير عنوان مرحلة وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة، كما في الصحافة، وفي النضال الحقوقي والاجتماعي".
وغادر توفيق بوعشرين المدير السابق ليومية أخبار اليوم، المحكوم ب15 سنة سجنا نافذا سنة 2019، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية ب12 سنة سجنا نافذا، سجن العرجات2 بسلا مساء الاثنين الماضي، وذلك بعد قضائه لحوالي سبع سنوات سجنا بتهم "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".
وفي سنة 2019 ، أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توفيق بوعشرين ب 15 سنة سجنا نافذا، علما أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، أن ادانته خلال شهر نونبر من سنة 2018 بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
في السياق ذاته، أكد رئيس التحرير السابق ليومية أخبار اليوم، سليمان الريسوني، ضرورة الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، منتقدا بدوره حملات "التشهير" التي تعرض لها أغلب المعتقلون سواء قبل أو أثناء أو بعد قضاء سنوات السجن.
وفي الاتجاه ذاته، ذهب الصحافي المفرج عنه، عمر الراضي، الذي نوه بالدور الذي لعبته عائلات المعتقلين في التخفيف من وطأة سنوات الاعتقال، مستنكرا التشهير الذي تعرضوا له والضغوطات التي مورست، وفق تعبيره، للتأثير عنهم.
وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2024، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا، من بينهم صحافيون ومدونون أدينوا في وقت سابق، ويتعلق الأمر بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.