ينتظر أن يمثل المرشحون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على رأس أكبر هيئة دولية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أعضاء الجمعية العامة قبل تقديم النتائج للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن لحسم القرار النهائي، وسط تنامي دعوات ليعطى المنصب لأول لمرأة. وتعالت أصوات في عدد من الدول خاصة بريطانيا إلى أن توقف سيادة الرجال على قيادة الأممالمتحدة لأكثر من 70 عاما، كما تدعم نيوزيلاندا هذا المقترح، في ظل ترشح رئيسة وزرائها السابقة هيلين كلارك المديرة الحالية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وحسب ما أعلنت عنه الأممالمتحدة ونشرته وكالات الأنباء، بلغ عدد النساء المرشحات للمنصب الأعلى في الهيئة الأممية نصف المرشحين مناصفة مع الرجال. إضافة إلى النيوزيلاندية هيلين كلارك التي تعد أوفر النساء حظا للظفر بالمنصب حسب وسائل الإعلام، ترشحت لخلافة الكوري الجنوبي بان كي مون كل من البلغارية كريستالينا جورجيفا التي تشتغل حاليا في منصب المفوضة الأوروبية، ووزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا، الرئيسة السابقة لديوان بان كي مون. ومن المرشحات النساء للمنصب ذاته ووزيرة خارجية بلغاريا سابقا، إيرينا بوكوفا المديرة العامة الحالية لمنظمة لليونسكو، ونائبة رئيس وزراء مولدافيا السابقة ناتاليا غيرمان، من كرواتيا وزيرة خارجيتها السابقة فيسنا بوسيتش. وبمقابل دعوات تولية المنصب لامرأة، يرى آخرون أن الاختيار يجب أن يرتكز على الكفاءة وفقط، بدون النظر إلى جنس المرشح لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وينافس النساء السابقات على المنصب الأممي، كل من المفوض الأممي السامي السابق لشؤون اللاجئين، البرتغالي أنطونيو غوتيريس، والرئيس السابق لسلوفينيا، دانيلو تورك، والسفير المقدوني السابق سيرجين كيريم، كما قدمت كل من الجبل الأسود ترشيح نائب رئيس وزرائها السابق ايغور لوكسيتش. وسيقف المرشحون أمام أعضاء الجمعية العامة لأمم المتحدة ال 193، للترافع عن ترشيحاتهم لقيادة أكبر هيئة أممية بعد نهاية ولاية بان كي مون في دجنبر المقبل، وسيقدم كل مرشح عرضا في مدة 10 دقائق، فيما ستستمر المرافعة وأجوبة المرشحين على أسئلة الجمعية العامة طيلة ساعتين. غير أن الكلمة النهائية والقرار الأخير سيعود إلى الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الامن، الذين سيبدؤون مداولاتهم في يوليوز المقبل. ويعتبر الجديد هذه المرة في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، هو مشاركة الجمعية العامة في تقييم كفاءة المرشحين، مما يجعل مجلس الأمن مضطرا للأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار، هذا في وقت كانت العملية تتم في سرية تامة داخل مجلس الأمن بين الأعضاء الدائمين الخمسة عشر. عملية الترافع التي ستستمر طيلة ثلاثة أيام بالجمعية العامة، ستكون مفتوحة أمام المجتمع المدني، حيث مكنت مسطرة طرح الأسئلة عبر الأنترنت، خلال شهر فبراير الماضي، من تجميع آلاف الأسئلة من المجتمع المدني.
