أطباء ومهنيون ينتقدون القرارات السياسية المركزية لقطاع الصحة وينادون بالجهوية

كشف البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن تدبير الصحة بالمغرب ما يزال يرتكز على قرارات سياسية مركزية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية، خلافا لما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة، التي تدبر صحة مواطنيها بناء على هيكلة جهوية متقدمة، مبرزا أن الخطابات الملكية تحث على التدبير الجهوي في كل القطاعات، والتي يكتسي من بينها قطاع الصحة أهمية كبرى، لأن من شأن ذلك تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب الخصوصيات كل جهة وحاجيات المواطنين الصحية.
وأكد السملالي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية السادسة للجمعية التي نظمت بمراكش يوم السبت 8 فبراير 2020، تحت رعاية وزارة الصحة، وبمشاركة خبراء مغاربة واجانب، أن عقلنة التسيير الجهوي يفرض وضع المسؤولية بين يد جهات متعددة الاختصاصات، لأن هذا النمط سيمكنّ من تسريع القرارات وتطوير نجاعتها. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المناظرة سطرت برنامجا محاوره تتميز بالآنية، ومن بينها أخلاقيات المهنة والعلاقة ما بين المعالج والمريض والمحيط العام للمنظومة الصحية، مشددا أن الجمعية تنكب على إعداد ميثاق من شأنه ضمان المزيد من الشفافية التي يجب أن تعمّ كافة الأطراف، بهدف تطوير العلاقة مع المرضى وذويهم وتعزيز مناخ الثقة، لأنها من أولويات الجمعية.
وارتباطا بموضوع التعريفة المرجعية، أكد السملالي على أنها شكلت عائقا أمام تحسين المنظومة الصحية، وذلك طيلة أكثر من 10 سنوات، مبرزا أنه جرى التوقيع مؤخرا على شقّ منها، وبأن المشاورات متواصلة من أجل تحسين التعريفة في أغلب العلاجات، لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات دون أن يكون هناك عبء مادي يثقل كاهلهم.