وزير الصحة يرضخ ل”لوبي المصحات الخاصة” ويقرر مراجعة التعريفة المرجعية

أجلت المصحات الخاصة وقف تعاملها مع المؤمنين المستفيدين من التغطية الصحية، على إثر الوعود التي قدمها وزير الصحة أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في اجتماع رسمي جمعهم أول أمس الأربعاء، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل لتحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رضوان السملالي، في الندوة التي عقدتها جمعيته أمس الخميس، بالبيضاء، أن الجمعية تراجعت عن قرار وقف التعامل بالتغطية الصحية، مقابل إعطاء مهلة زمنية لا تتجاوز شهرين لوزير الصحة و الصندوق الوطني منظمات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسريع وثيرة وضع التعريفة الجديدة والإنهاء مع القديمة التي تجعل المواطن المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية.

وأكد السملالي في بلاغ الندوة، أن المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، وأن تمكّن المرضى من بطاقة “فيتال” تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف.
ومن جهته، أفاد رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، مولاي سعيد عفيف، أن قرار الإضراب ما يزال ساري المفعول، حيث من المقرر أن يتم في الرابع من شهر أبريل القادم، مشددا على أن الهدف الوحيد منه هو حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية وبحسّ مواطناتي على الرفع من جودة المنظومة الصحية ككل وتطويرها، ومنح القطاع الخاص المكانة التي يستحقها باعتباره قطاعا اجتماعيا يساهم بكل الكفاءات التي يتوفر عليها والقدرات والإمكانيات العلمية والتقنية في علاج المواطنين، والإجابة عن احتياجاتهم الصحية المتعددة.
وسلط رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الضوء على دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني منظمات الضمان الاجتماعي، والتي أكد أنها لعبت دورا سلبيا في تجميد الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، بسبب عدم “جلوسها إلى طاولة واحدة من أجل التوقيع”، معتبرا أن الأمر لا يخدم المواطنة في شيء، ويضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع.
و كان قرار توجه المصحات الخاصة بالمغرب إلى توقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية قد أثار زوبعة من الجدل، باعتبار أن القرار يضر مباشرة بمصالح المرضى، وحيث طالب المواطنون بضرورة تفادي إقحام المريض في صراعات بين المصحات وبين الجهات الوصية على القطاع.