المصحات الخاصة تقرر تأجيل وقف تعاملها مع المؤمنين المستفيدين من التغطية الصحية

أكد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة وعلى إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قررت تأجيل وقف تعاملها مع المؤمنين المستفيدين من التغطية الصحية.
وأوضح البروفيسور السملالي في ندوة صحفية عقدتها بالدارالبيضاء، جمعية المصحات الخاصة، مساء أمس الخميس، إلى جانب التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن هذا القرار الذي سبق للجمعية أن أعلنت عن استعدادها اتخاذه خلال شهر مارس الجاري، بسبب "عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية، مما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا اللوم كان يجب أن يوجه إلى "الجهات المسؤولة عن تحديد تعريفة العلاجات والتي يجب أن تقدم التعويضات المناسبة لمنخرطيها عن العلاجات التي يتلقونها".
وأوضح رئيس جمعية المصحات الخاصة في الندوة التي عقدت من أجل تسليط الضوء ومناقشة القضايا التي ترخي بظلالها على واقع الصحة، خاصة ما يتعلق بمشكل "وقف التعامل مع المؤمنين المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية، والإضراب الوطني، ومشكل التعريفة المرجعية والتغطية الصحية للأطباء المستقلين"، أن قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين جاء نتيجة "للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وعددا من التنظيمات المهنية، مساء الأربعاء 6 مارس الجاري، بوزير الصحة أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات.
وأكد السملالي أن "المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية"، فضلا على أن "تمكن المرضى من بطاقة "فيتال" تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف".
من جهته أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن قرار الإضراب هو ساري المفعول، وسيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل المقبل، مشددا على أنه ليس موجها ضد أية جهة كيفما كان نوعها، وإنما الهدف منه حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية على الرفع من جودة المنظومة الصحية وتطويرها، ومنح القطاع الخاص المكانة التي يستحقها باعتباره قطاعا اجتماعيا يساهم بكل الكفاءات التي يتوفر عليها والقدرات والإمكانيات العلمية والتقنية في علاج المواطنين، والإجابة عن احتياجاتهم الصحية المتعددة.
وشدد الدكتور مولاي سعيد عفيف على أن الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية جاهزة، وبأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قطعت أشواطا عديدة من أجل إعدادها، لكن تم تجميدها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(كنوبس)، لم يجلسا إلى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع عليها، معتبرا أن أمرا يضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع".