برافو القضاء المستقل.. الإعدام ل'وحش الملاح' بالرباط الذي اغتصب وعذب حنان حتى الموت

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين بحكم الإعدام في حق ‘وحش حي الملاح' المتهم الرئيسي في قضية السيدة حنان، التي تعرضت إلى اغتصاب بشع وتعذيب أدى إلى وفاتها.
وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الشخص الذي صور شريط الفيديو.
كما قضت المحكمة ايضا ب5 سنوات سجنا ل8 آخرين متهمين في القضية، والبراءة في حق متهم كان يتابع في حالة سراح.
اقرأ أيضا: بلاغ للوكيل العام: القتل وارتكاب أعمال وحشية وجرائم ثقيلة تلاحق ‘وحش الملاح'
وتعود القضية حين انتشر فيديو مدته نحو دقيقتان، يظهر الراحلة حنان وهي تتعرض للاغتصاب والتعذيب فوق فراش وهي عارية، وعلى جسدها كدمات متفرقة، فيما يقوم المتهم بتعذيبها وإدخال قنينات زجاجية كبيرة في أجهزتها التناسلية.. وهي القضية التي أثارت الرعب وسط الرأي العام المغربي الذي طالب وقتها بتنزيل أثقل العقوبات على الجناة.
خيوط القضية
وفي 19 يوليوز الماضي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله وقتها حول الواقعة له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، موجه للرأي العام، جرى تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية، أن المتورط في هذه القضية "قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني".
وأضاف أنه "على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019".
وأشار إلى أن "هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور".
وقد أسفر ذلك – يضيف المصدر – عن "إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم يومه الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم".
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم".
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في البلاغ، إلى أن "قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية".