إغلاق الحدود في وجه البرلماني التويزي و إحالته على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة !

قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس ، إحالة الرئيس السابق لجماعة آيت أورير عمالة مراكش أحمد التويزي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
مصادر ذكرت أن التويزي وهو عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة ، متابع بتهم ثقيلة تتعلق ب" تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015″.
و التمست النيابة العامة ، إخضاع التويزي للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه.
و كانت جمعية حقوقية ، قد وجهت اتهامات ثقيلة لأحمد التويزي، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، وعضو المكتب السياسي الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث وجهت شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تطالب فيها بإجراء بحث قضائي في شأن اتهامات ب" تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015 ، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012.
الشكاية، استندت فيها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، و الذي كشف أن عدة اختلالات و اختلاسات في جماعة أورير بين 2009 و 2015.