قاضي التحقيق يسحب جواز سفر برلماني مراكش ‘التويزي' وشقيقه في قضية إختلاسات وتزوير

أكدت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20.Com أنه وبأمر قضائي تم سحب جواز سفر شقيق رئيس جهة مراكش آسفي السابق، أحمد التويزي، بينما تخلف البرلماني ‘التويزي' عن الحضور.
وتضيف مصادرنا أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمر بإغلاق الحدود في وجه ‘التويزي' المنتمي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة'، وشقيقة بعدما تقرر متابعته رسمياً في جرائم جنائية تتعلق باختلاسات و خروقات كبيرة في الصفقات العمومية.
وفضلاً عن التويزي، فان إغلاق الحدود شمل شقيقه الذي كان قد تسلم رئاسة بلدية ايت ورير من شقيقه البرلماني، ومسؤولين جماعيين ومهندس إضافة الى رجل سلطة برتبة باشا.
ويتابع المعنيون بالأمر، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس”، وذلك عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أوزير.
وكان الوكيل العام للملك بمراكش قد قرر متابعة أحمد التويزي، الرئيس السابق لجماعة أيت أورير، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة وذلك في العهد الذي كان يرأس خلاله مهمة رئاسة جماعة أورير ما بين 2009 و2015.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد زار حينذاك الجماعة المذكورة ورصد مجموعة من الاختلالات؛ وعلى ضوء ذلك قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص كاتبها الإقليمي بمراكش، ببعث شكاية للوكيل العام طالبت فيها بالمتابعة القضائية لأحمد التويزي وفق المنسوب إليه من اختلالات.
وعلى ضوء ذلك، أمر الوكيل العام بمراكش بإغلاق الحدود في وجه التويزي وإحالة ملفه على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني.