بنشعبون يمنع الورق في الإدارات العمومية ويدعو لاعتماد الخدمات الرقمية

راسل وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، كافة الوزراء، والمندوبون السامون، لاعتماد الحلول الرقمية لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الإدارية لحماية الموظفين والعاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، وذلك في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تفشي فيروس.
وجاء ذلك، حسب مراسلة الوزير التي تتوفر 'القناة' عليها، لكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، وأصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
وأشارت المراسلة، إلى أن وكالة التنمية الرقمية ADD بادرت بتنسيق مع قطاع اصلاح الإدارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية، ومن بينها:
بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
الخدمة الالكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز.
الخدمة الالكترونية 'الحامل الالكتروني parapheur électronique التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق، والتوقيع الالكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل Gestion des workflows.
ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تضيف المراسلة، فقد أحدثت فريقاً مكوناً من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.