بعد عدة أشهر من النمو المتواصل..تراجع صادرات المغرب من السيارات ب12%

كشفت آخر إحصائيات مكتب الصرف حول الربع الأول من 2017، أن صادرات السيارات المصنعة في المغرب سجلت تراجعا ب12 في المائة بعدما هبطت مبيعاتها نحو الخارج بقرابة مليار درهم (6.8 مليار درهم بدل 7.8 مليار درهم). وذلك بعد عدة أشهر من الأرقام القياسية و النمو المتواصل.
وقد تأثر الميزان التجاري سلبا بتفاقم كلفة واردات البلاد من سلع التجهيز التي كلفت هي الأخرى فاتورة تناهز ال30 مليار درهم في حين أنها لم تكن تتعدى 26.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وقد ساهم في هذا الارتفاع ، نمو واردات المغرب من الأليات والمعدات (2.2 مليار درهم) والمركبات الصناعية ( مليار درهم 2.8) و التوربينات والمراجل ( 1.2 مليار درهم)..
من جهتها، كلفت واردات المغرب من المنتوجات الجاهزة أزيد من 19.3 مليار درهم بينما فاقت فاتورة المنتوجات نصف المصنعة 23.4 مليار درهم .
في المقابل تراجعت نسبيا الفاتورة الغذائية للمملكة بواقع 220 مليون درهم مكلفة 10.9 مليار درهم عوض 11.1 مليار درهم سابقا، ويرجع الفضل في هذا التراجع إلى وفرة مخزون البلاد من القمح حيث لم تكلف وارداته خلال الربع الأول من العام سوى 2.5 مليار درهم بدل 3.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016.
و سجلت بيانات مكتب الصرف، انتعاشا نسبيا لمبيعات الفوسفاط بمعدل 10.2 في المائة نتيجة تصدير حوالي 10.2 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته أي بتحسن يقارب مليار درهم مقارنة مع مبيعات العام الماضي.
في نفس السياق استفادت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية نسبيا من تحسن الموسم الفلاحي وهو ما جعل مبيعاتها تنتعش بواقع 4.4 في المائة خلال الربع الأول من العام، وكان إنجاز الصناعات الغذائية أحسن حالا من ذي قبل حيت انتقلت مبيعاته نحو الخارج من 6.9 مليار درهم في متم مارس 2016 إلى 7.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري، أي بمعدل 6 في المائة ، بينما استقرت صادرات الصيد البحري في نفس مستواها في العام الماضي لتناهز 1.2 مليار درهم .