اتهم المغاربة ب'الجبن' لغضبهم من فضيحة الCNSS.. مستشار الرميد يفضح وزيره ويكشف لجوءه للأمن الخاص حراسةً لمنزله

كشف فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تورط فيها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بجانب زميله الوزير محمد أمكراز، استفادة الأول من حراسة خاصة أمام منزله، مما يطرح علامات الاستفهام كثيرة وما خلفية هذا الاجراء.
وحسب المعطيات التي توصلت بها، 'القناة'، فإن مصطفى الرميد ظل يستفيد من خدمات رجال الأمن الخاص، لأسباب مجهولة، في حين أن غالبية الوزراء لا يستفيدون من هذه الخدمة باستثناء رئيس الحكومة، وهو ما أكده مستشاره جواد غسال، في محاولة لدرء الفضيحة عبر مقال عنونه ب'حقائق يجب أن تروى عن المصطفى الرميد' يبرر هذه الأخيرة بشكل واضح.
وكشف غسال هذا الأمر، والذي يقول أنه من أكبر مقربيه، بقوله: « الرميد الذي لا يجلس إلى مائدة الأكل حتى ينادي على كل رجال الأمن الخاص (عندما كانت لديه حراسة خاصة لأسباب لا مجال لذكرها هنا) ».
ويحاول وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، درء فضيحة حرمان مستخدمته التي توفيت قبل أسابيع والتي كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة بالدار البيضاء لسنوات عديدة من حقوقها الاجتماعية التي يكفلها القانون، بترويج معطيات تنهال من 'الثقافة الاحسانية' بدل الحقائق القانونية المفروض من وزير حقوق الانسان التشبع بها وترسيخها في المجتمع.
الغريب في المقال الذي ظن غسال أنه يدافع عن الرميد، يسب المغاربة الذين احتجوا على سلوك الوزير الإسلامي المنافي لكل المقتضيات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي ظل الرميد يدافع عنها بإسم المملكة المغربية في المحافل الدولية لسنوات، حيث وجه الأخ المستشار عبارات قدحية لكل من تناول هذا الموضوع وواجه الرميد بالأدلة والبراهين بعبارة: « فيا لجبنكم… ويا لخيبتكم !!! ».
ويقول المقال ذاته الذي تتوفر ‘القناة' على نسخة منه بعد توصلها به، أن الرميد منح الراحلة جميلة '23 مليون سنتيم، وطلب منها أن تسجل نفسها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها فضلت وضعها في حسابها الخاص، قبل أن تدخل دوامة المرض التي أدى فيها الرميد 67 ألف درهم فاتورة مستشفى'، وهو ما يؤكد ضمنيا فضيحة تهرب الرميد من منح حق مستخدمته الإجباري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنه وزير لحقوق المغاربة.
ويرد المغاربة على الرميد في هذا الصدد بسؤال بسيط وواضح ' متى كان التسجيل في الضمان الاجتماعي اختيارا للعامل؟، ألا يفرض القانون سيدي الوزير على كل رب عمل على تسجيل مستخدميه في نظام التغطية الصحية؟، لحفظ حقوقهم المشروعة.