هل فشل العثماني وأمكراز في إقناعها.. اجتماع الباطرونا والنقابات دون نتيجة والاتفاق على جولة ثانية

يبدو أن الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة يعرف طريقا عسيرا، بعد الإعلان عن اتفاق لعقد جولة ثانية من الحوار ثلاثي الأطراف مع الحكومة، دون تحديد أجله.
وجاء القرار إثر لقاء جمع أمس الجمعة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ضمن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
وتم الاتفاق على أن الجلسة القادمة سيتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.
وكشفت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه بعد نقاش صريح ومسؤول "اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها".
;أشار رئيس الحكومة إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من الأحزاب والنقابات ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات قال إن الحكومة حرصت "على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة".
وأشار العثماني إلى أن "الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل"، مشيرا إلى "الجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019".