دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط قضية منع أمال عيادي (15 سنة)، تلميذة جرادة من حقها في التعليم، بسبب مشاركتها في احتجاجات اجتماعية عرفتها المنطقة أواخر العام 2017. بلاغ صادر عن المجلس، أورد أنه استمع عبر عضو انتدبته لجنة الشرق، لإفادة التلميذة أمال ووالدتها في اجتماع أكدتا خلاله على أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية، في إشارة إلى إجراءها لعملية جراحية على عينها إثر إصابتها بالسرطان. كما أفادتا، وفق البلاغ الذي توصلت به القناة، أن العائلة كانت قد قدمت طلبات لاستئناف دراستها، غير أنها لم تتوصل بأي مراسلات بشأن قبول إحدى طلباتها، وهو الأمر الذي قد يعزى إلى تغيير عنوان الإقامة، بعد الانتقال إلى مسكن آخر لأسباب عائلية واجتماعية، وقد عزت التلميذة ووالدتها رفض طلبات استئناف دراستها، يضيف المصدر، إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي كانت قد شهدتها مدينة جرادة أواخر سنة 2017 وبداية 2018. الCNDH أضاف أن عضو لجنة المجلس عقد اجتماعا مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية، أوضح هذا الأخير خلاله أن التلميذة لم تكن قد حصلت على المعدل السنوي الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي، وذلك لعدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة بسبب الغياب الذي لم يقدم أي مبرر له، برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018. كما أن التلميذة المعنية، حسب إفادات المدير الإقليمي، لم تلتحق بالمؤسسة التي كانت تتابع دراستها بها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019، مؤكدا أن "حق المعنية في متابعة دراستها مضمون ولا خلاف عليه وأن فرصة تسجيلها ما زالت قائمة طبقا للقانون والمذكرات الوزارية ذات الصلة -إما بمدرسة الأزهار التي كانت تتابع فيها دراستها أو في أية مؤسسة أخرى بالمستوى الخامس، أو بمدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية)". وقد جرى التأكيد خلال الاجتماع على التزام المديرية الإقليمية باستقبال التلميذة المعنية ووالدتها من أجل استكمال إجراءات تسجيلها وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، بحسب البلاغ ذاته. وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات للتمليذة أمال عيادي تفيد بتعرضها للحرمان من حقها في التعليم بسبب احتجاجات جرادة، في وقت عبرت فيه التلميذة ذاتها عن رغبتها القوية في استئناف دراستها من خلال البدائل المتاحة، رغم انقطاعها عن ذلك لمدة 3 سنوات. وقال المجليس الوطني إنه من المرتقب أن تحسم أمال عيادي اختيارها (التسجيل في المستوى الخامس أو التربية غير النظامية). وتمكنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، من خلال اللقاء مع التلميذة ووالدتها والاستماع إليهما، من تفهم الظروف العائلية والاجتماعية التي تسببت في اضطراب مسار التلميذة الدراسي، حيث أكد المجلس أنه سيبذل "كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمعالجة الشق الاجتماعي لمشاكل هذه الأسرة، بما يضمن حق التلميذة المعنية في التعليم في ظروف ملائمة".
