الCNDH يدخل على الخط في قضية حرمان أصغر مشاركة في حراك جرادة من التمدرس

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في قضية أصغر مشاركة في حراك جرادة، التي تقول إنها منعت من التمدرس لثلاث سنوات.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عبر لجنته الجهوية في الشرق، إنه سيبذل كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمعالجة الشق الاجتماعي لمشاكل أسرة التلميذة المنقطعة عن الدراسة في جرادة لأسباب صحية، بما يضمن حقها في التعليم في ظروف ملائمة.
وأوضح المجلس الوطني، في بلاغ، اليوم، على إثر تداول أخبار، وتعليقات في منصات التواصل الاجتماعي، تفيد تعرض تلميذة مقيمة في مدينة جرادة للحرمان من حقها في التعليم، أنه عقد، عبر لجنته الجهوية في جهة الشرق، اجتماعا مع مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وعائلة التلميذة المعنية، من أجل التأكد من صحة الوقائع، والاستماع إلى إفادات المعنيين، وذلك بغرض التدخل لحماية حق التلميذة في الولوج إلى التعليم.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن التلميذة المعنية، ووالدتها أكدتا، خلال الاستماع لإفادتهما من طرف عضو من مدينة جرادة انتدبته اللجنة الجهوية، أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية، وعائلتها قدمت طلبات لاستئناف دراستها، غير أنها لم تتوصل بأي مراسلات بشأن قبول إحداها، عازية الأمر إلى تغيير عنوان الإقامة.
وأبرز المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وقفت خلال اللقاء المذكور على الظروف العائلية، والاجتماعية، التي تسببت في اضطراب مسار التلميذة الدراسي.
ومن جهته، أشار المدير الإقليمي للتربية الوطنية، في اجتماع مماثل، وفق البلاغ نفسه، إلى أن التلميذة لم تكن قد حصلت على المعدل السنوي، الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي، وذلك لعدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة، بسبب غياب غير مبرر، برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018.
وحسب إفادات المدير الإقليمي، فإن التلميدة المعنية بالأمر لم تلتحق بالمؤسسة، التي كانت تتابع دراستها فيها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019، مؤكدا أن حقها في متابعة دراستها مضمون، ولا خلاف عليه، وفرصة تسجيلها لاتزال قائمة طبقا للقانون، والمذكرات الوزارية، ذات الصلة -إما في المدرسة، حيث كانت تتابع دراستها، أو في أية مؤسسة أخرى في المستوى الخامس، أو في مدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية).
وأضاف المصدر نفسه أنه، خلال الاجتماع المذكور، أكدت المديرية الإقليمية اتزامها باستقبال التلميذة المعنية، ووالدتها من أجل استكمال إجراءات تسجيلها، وإيجاد حل نهائي لمشكلتها.