قبيل أيام من موقعة الرجاء والزمالك، عزل مرتضى منصور يثير زوبعة في مصر

قررت اللجنة الأولمبية المصرية رسميا، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 أعوام، مع مطالبة النادي بإجراء انتخابات استثنائية.
وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة الأولمبية أنه "على نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
وأضاف المصدر ذاته أن "اللجنة الأولمبية اجتمعت الأحد، للنظر في ما انتهى عليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من رئيس النادي الأسبق ونائب أعضاء مجلس إدارة الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) بسبهم وقذفهم والإساءة لهم".
والتقى مرتضى منصور، اليوم الاثنين مع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، بشأن أزمته مع اللجنة الأولمبية.
وخرج رئيس الزمالك بتصريحات تليفزيونية، يؤكد خلالها أنه لن ينفذ القرار لأنه "غير قانوني"، وأن اللجنة "لا تملك عزل رئيس أي نادي، ومن يملك هذا القرار هو الجمعية العمومية فقط".
وقال مرتضى عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة (صدى البلد) إن القرارات الصادرة من جانب اللجنة الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا، اليوم الأحد، وطلب عدم التحقيق معه بوصفه نائب برلماني.
وكان وزير الرياضة قد علق على القرار، بتأكيد أنه يتابع الوضع عن كثب ويدرس قانونيته قبل اتخاذ موقف في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة الوصية على النشاط الرياضي في مصر "انتهت التحقيقات إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه والتي شكلت صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية"، وفقا لما جاء في بيان اللجنة".
ولذلك قررت اللجنة الأولمبية، ما يلي:
أولا: وقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ويترتب على ذلك:
1- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
2- عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
3- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة. ويسرى القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى.
ثانيا: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتي تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.
ثالثا: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم اذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خادشا للحياء بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
ويأتي هذا القرار على بُعد أيام قليلة من المباراة التي تجمع الزمالك بالرجاء الرياضي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجرى في 17 أكتوبر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.