عبد النباوي: الملك يحرص على حماية استقلال القضاء.. وأمرني بالاستمرار في برنامج الاصلاح

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن "الملك محمد السادس يحرص على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه".
وقال عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الثلاثاء، إن "جلالة الملك أمرني بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر، وأكد لي حفظه الله حرص جلالته الشريفة على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه".
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض: "ووجهني جلالته إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات".
وأشار عبد البناوي إلى أنه "سيسعى إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الإجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين، بالإضافة إلى مواصلة البحت عن مقترحات وحلول من أجل التغلب على كثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في معرض كلمته، أنه "سنقوم بترسيخ مقاربات تشاركية الإستيعاب مختلف التطلعات، وستكشاف كل الأفكار، والملائمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني".
وعلى صعيد آخر، يضيف الرئيس الأول لمحكمة النقض، "فإننا نتطلع إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية"، مضيفاً "وبطبيعة الحال فإن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية".
ودعا محمد عبد البناوي كافة قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.
*صحافية متدربة