قبل أشهر من الانتخابات.. هكذا بات البيجيدي معزولًا وفاقداً لأغلبيته السياسية

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل ويعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.
وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.
ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.
ودان أمين عام الحزب "تراجعا ديموقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة ويُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب". ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدّد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.
"يناقض كل النظريات"
وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي يُعرف بأنه مقرب من القصر.
وعلى الأثر، كلّف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشكّل الحكومة الحالية. وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز أن:" الهدف الأساسي لاعتماد القاسم الانتخابي الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".
ويضيف بوز: "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندرّسها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديموقراطية أو ديكتاتورية".
ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت إلى إجراء إصلاحات دستورية.
لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي. وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحكّم"، في إشارة الى "الدولة العميقة"، وبتمسكّه ب"دور حزبه في تهدئة الشارع". ويقول مصطفى السحيمي: "اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية".
ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل. في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته، "لأن الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف آذار/مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.
"تبرير كل شيء"
وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلّت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات". قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.
ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 بالمئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 بالمئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.