العنصرية على 'السوشل ميديا'.. محاربة خطاب الكراهية تمر عبر التوعية

باعتبارها منصات للتواصل ومنبرا للتنوع والتعددية، توفر الشبكات الاجتماعية لروادها فضاء تشاركيا رائعا على المستوى العالمي، لكن عندما تستعمل هذه المواقع لأغراض "خبيثة"، يمكن أن تؤدي، بحكم تأثيرها المضاعف، إلى انتهاكات ذات طابع عنصري أو مصنفة ضمن خانة كراهية الأجانب، أو حتى التمييز ضد النساء.
ومنذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت أحدث المعطيات والتوجهات الدولية التي كشف عنها "التقرير الرقمي 2021" أن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تضاعف بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 490 مليون مستخدم جديد ما بين يناير 2020 و يناير 2021 بما مجموعه 4,2 مليار مستخدم أي بزيادة 13,2 بالمائة.
كما أن القيود وإجراءات الحجر الصحي المفروضة بسبب وباء كورونا على الملايين، بل على الملايير من الأشخاص، أدت إلى تحويل النقاشات المثيرة للجدل نحو الفضاء الافتراضي، حيث أصبح مستخدمو الإنترنت من ذوي النيات الخبيثة (مجموعات عنصرية، أصحاب نظريات المؤامرة، مؤيدو الآراء المتطرفة ..) أكثر حضورا على شبكة الانترنت.
وفي هذا الإطار، أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، السيد إلياس سكام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذا الموضوع الذي يتداخل فيه القانوني بالمجال الرقمي، أن عدم الكشف عن الهوية يعزز الإفلات من العقاب ويمنح تفويضا مطلقا للتجاوزات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بهذا الخصوص، أن أدوات التواصل المتاحة للمستخدمين من قبل الشركات المقدمة لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي معرضة للأسف لسوء الاستخدام، حيث يعمد بعض المستخدمين "الخبيثين" لهذه الوسائط، تحت غطاء عدم الكشف عن هويتهم، إلى التلفظ بعبارات ونقل تعليقات أو محتويات تحرض على الكراهية والعنصرية.
وأضاف سكام أن العالم بأسره كان شاهدا على الانتشار الواسع للتصرفات المحرضة على الكراهية والتمييز والعنصرية، في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، مستشهدا على ذلك بالهجمات العنصرية التي استهدفت المواطنين الصينيين أو المنحدرين من أصل آسيوي خلال بداية انتشار الوباء.
ومن وجهة نظره، فإن الخطاب العنصري حاضر وبقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المغرب "نلاحظ أنه في غالب الأحيان يعبر بعض مستخدمي الإنترنت عن الشعور ب+التفوق + بسبب الانتماء إلى فئة اجتماعية أو إلى عائلة معينة تنحدر من مناطق محددة".
وأكد الحقوقي بهذا الخصوص أن هذا النوع من الخطاب ليس له "شكل منظم ومهيكل ولا حتى سياسي " ، مضيفا أن "هذه الظاهرة ليست بالضرورة شكلا من أشكال العنصرية".
وفي ما يتعلق بوسائل مكافحة العنصرية على الويب، اعتبر المحامي أن مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية يضطلعون بدور أساسي في تقنين المحتويات المنشورة على منصاتهم، مردفا أنه "يتعين على هؤلاء العمل على تقنين أفضل للمحتوى المنشور على منصاتهم في الوقت المناسب للتدخل بفعالية، مع الحرص قبل كل شيء على عدم الترويج لخطاب الكراهية والعنصرية".
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع مهدي عليوة، إنه لا يوجد دليل علمي على أن الخطاب العنصري حاضر أكثر اليوم على الشبكات الاجتماعية مقارنة مع العشر أو العشرين سنة الماضية.
وأوضح عليوة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "انتشار هذا النوع من الخطاب ليس بالضرورة قابلا للقياس اليوم، لكن ما يمكننا قياسه في المقابل هو تكاثر التبادلات على وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع وسائل التواصل الرقمي".
وأضاف أنه كانت هناك دائما، في جميع الثقافات، كلمات لوصف الأشخاص الذين يُعتبرون مختلفين عن الأعراف الاجتماعية المفروضة.
ويرى هذا الخبير في الهجرة الدولية أن "تداول عبارات تدعو إلى الكراهية دون وعي في مقهى أو أثناء مشادة في الشارع لا يماثل نشر مثل هذه التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي على مرأى من عشرات الآلاف من الأشخاص، وربما حتى الملايين منهم".
وقال بهذا الخصوص "بطبيعة الحال يجب محاربة هذا النوع من الخطاب من خلال زيادة الوعي"، مسلطا الضوء على دور قيم التعايش والتسامح كحصن ضد خطاب الكراهية في العالمين الواقعي والافتراضي.
وأكد أن التعايش والتسامح وحسن الضيافة شكلت على الدوام القيم الأساسية للمغرب من أجل التصدي للخطابات والمواقف العنصرية، قائلا إنه يؤيد تعزيز الترسانة القانونية بقوانين خاصة بالعنصرية في العالم الافتراضي.
من جانبها، تعتبر الناشطة المغربية الشابة، فاطمة الزهراء قتابو، أن مشكلة العنصرية على الشبكات الاجتماعية التي تكتسي طابعا عالميا هي أعمق بكثير على اعتبار أن بعض المستخدمين يعتبرون الإنترنت بمثابة "متنفس" لهم.
وتقول هذه الناشطة التي أنشأت صفحة على (إنستغرام) من أجل تحسيس أكبر عدد من الأشخاص بتأثير وخطورة العنصرية وخطاب الكراهية، "إنهم لا يدركون خطورة كلامهم لأنهم مختبئون خلف شاشة. كما أنهم يعكسون تحديات هائلة يجب التغلب عليها لمعالجة هذه الظاهرة".
وبالنسبة لهذه المهندسة التي تعمل في مجال البحث والتطوير، فإن تظافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وزيادة الوعي بخطورة العنصرية وتفاعل مستخدمي الإنترنيت ضد "الترولز" العنصريين، سيمكن من خلق دينامية إيجابية لمحاربة هذه الظاهرة على نطاق عالمي.
وخلاصة القول أن مكافحة العنصرية الافتراضية تقدم مجالا واسعا للعمل بحيث يمكن للجميع المساهمة في بناء "شبكة عنكبوتية" تعزز قبول الاختلافات، في إطار روح من الاحترام والمشاركة.
*و م ع