المجلس الأعلى للقضاء يجرى حركة تنقيلات واسعة في صفوف قضاة محاكم المملكة

أجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف القضاة بمختلف محاكم المملكة، بناء على اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.
وأفاد المجلس، في بلاغ له توصل موقع 'القناة' به، بأن الأمانة العامة للمجلس "تلقت طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس".
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية و حرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين".
وبت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم. بخصوص تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، فقد أشار المجلس إلى أنه سبق له أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.
وأضاف البلاغ أنه بعد دراسة ملفات هؤلاء القضاة، قرر المجلس تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أول سد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبالنسبة لنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى.
وقرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص. وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، تم نقل 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج.
كما قرر المجلس نقل 04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان (2) في إطار التبادل. وقرر المجلس في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
وبخصوص تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فقد عرضت على المجلس طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
وقال البلاغ إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيينوتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلفمحاكم المملكة، ويتعلق الأمر ب (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.