حكومة عزيز أخنوش | الملك يدشن مرحلة جديدة من تاريخ المغرب عمادها الكفاءات

إن المتأمل في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش الجديدة، والتي عينها الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس، يتضح له أن المغرب يدشن لمرحلة حاسمة، تروم تنزيل مشاريع كبرى واستراتيجية، بما يتطلبه الأمر من "بروفايلات" جديدة وذات كفاءة لشغل مناصب مختلف المسؤوليات بما فيها المسؤولية الحكومية.
إن التركيبة الحكومية الجديدة، توضح بالملموس حرص الملك محمد السادس وإرادته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة عنوانها الأبرز 'العمل والإنجاز'، وهو ما يتضح من خلال موافقة جلالته على تعيين كفاءات ذات توجه علمي وعملي، وذات مسارات أكاديمية بارزة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ولعل المرحلة الجديدة التي يمر منها المغرب وكذلك مخلفات جائحة كورونا، وما أفرزته من تحديات اقتصادية واجتماعية، كانت بلا شك أحد الرهانات التي على أساسها أفرزت التركيبة الحكومية الجديدة، بما يتطلبه الأمر من كفاءة وقدرة على تنزيل سياسات عمومية تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي وقادرة على تجاوز التحديات المطروحة.
هذا، وسبق للملك محمد السادس، أن شدد في يوليوز 2019 بمناسبة الذكرى ال20 لعيد العرش، أن "المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها".
وسطر ملك البلاد حينها على رهانات كبرى تنتظر المملكة المغربية، وفي مقدمتها "رهان تو طيد الثقة والمكتسبات، لكونه أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح : ثقة المواطنين فيما بينهم ، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل".
وكذلك، يضيف الملك: "رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة".
وشدد الملك حينها كذلك، على أن "الانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية. وهو الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل".
كما أكد على "رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، بغية بناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل".
كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات ، وتغيير العقليات لدى المسؤولين. فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق. يقول الملك محمد السادس.
وسطر الملك في خطابه آنذاك، رهان العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، ومغرب لامكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.
لذا، يشدد ملك البلاد "يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص".
خطاب العرش الأخير، كان تأكيداً من الملك محمد السادس على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، عندما شدد على أن تنفيذ توصيات لجنة النموذج التنموي مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات القادمة، كما أن جلالة الملك أكد في ذات الخطاب على ضرورة أن يشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، إطارا مرجعيا، من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.
ويبدو أن التركيبة الحكومية الجديدة سواء على مستوى المسار المهني والعلمي لأعضائها، أو على مستوى أسماء القطاعات الوزارية المكونة لها، هي أولى الأجوبة العملية على خطاب 29 يوليوز 2019، وخطاب العرش الأخير، ولعل المزيج بين الكفاءات الحزبية والتكنوقراطية تبرز بالملموس مستوى الالتقائية بين برامج الأحزاب السياسية المكونة للحكومة وتوصيات لجنة النموذج التنموي.
ويتضح كذلك، أن عزيز أخنوش رفقة فريقه الحكومي واعوون بتحديات المرحلة، وما تتطلبه من مجهود وطاقات لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتفعيل مختلف المشاريع الكبرى المقبلة.