المنصوري تنتفض ضد فوضى العقار وتدعو الوكالات الحضرية إلى جرد المشاريع العالقة

انتفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضد فوضى العقار الذي تعرفها عدد من المدن المغربية، ملزمة مدراء الوكالات الحضرية على جرد المشاريع العالقة.
وحثت المنصوري، في دورية موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية، تتوفر "القناة" عليها، على جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظى بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء".
وشددت الوزيرة على ضرورة موافاة المصالح المركزية للوزارة (مديرية التعمير) بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في الدورية.
وجاء في ذات الدورية، "أنه بناء على مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تبين عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة".
وأشارت المنصوري في الدورية نفسها "إلى أن المرسوم رقم 2.18.577 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، شكل أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار".
وأكدت الدورية أنه لتثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا الباب وحتى يتسنى لهذا القطاع، الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، على العمل من أجل تجاوز هذه الوضعية وذلك من خلال تحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية.
وشددت المنصوري على ضرورة العمل كذلك على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الخصوص. ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.