ورزازات. استفسار شيري عن غياب الكهرباء ب'ويسلسات' يدفع الوزيرة بنعلي إلى التفاعل

وجه يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ربط الدواوير والتجمعات السكنية بجماعة وقيادة ويسلسات عمالة إقليم ورزازات بالشبكة الوطنية للكهرباء، وهو ما استجابت له الوزيرة ليلى بنعلي بجواب تفصيلي.
وطرح شيري مشكل يطال جميع الدواوير والتجمعات السكنية التابعة لقبيلة أيت حمو بجماعة وقيادة ويسلسات عمالة إقليم ورزازات، والتي تعاني من غياب شبه تام من التجهيزات الضرورية للعيش الكريم، أبرزها غياب الربط بالشكبة الوطنية للكهرباء.
وأضاف النائب البرلماني أنه أقيمت الدراسة التقنية لدواري إسيدان إزدار وإسيدان نوفلا وأوكركوست سنة 2017 وتمت برمجة ربطها بالكهرباء في إطار دعم صندوق التنمية القروية لكن بدون جدوى لحد الساعة. أما باقي الدواوير فتم تزويدها ترقيعيا بألواح الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن بعض الدواوير السالفة الذكر تعاني كذلك من عدم ربطها بالماء الصالح للشرب لحد الآن، وهي كارثة تنموية حقيقية في القرن 22.
من جهتها، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن حصيلة الكهربة القروية بجماعة ويسلسات تضم الربط بالشبكة الكهربائية، حيث استفادت الجماعة الترابية في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي للربط بالشبكة الكهربائية من برمجة 42 دوارا (3047 مسكنا) تم تشغيل منشآتها الكهربائية خلال الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير 1998 و12 دجنبر 2012.
وأيضا، تضيف الوزيرة، على مستوى التجهيز بالأنظمة الشمسية، حيث تم تركيب 196 جهازا شمسيا مع توفير الثلاجة ب13 دوارا في إطار مذكرة التفاهم بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه بفضل هذه الإنجازات بلغت الكهربة القروية بالجماعة حوالي 99,54 في المائة.
وبخصوص دراسة دواوير غير المبرمجة، أكدت الوزيرة أنه على مستوى تعميم الكهربة القروية بجماعة ويسلسات، تم ربط دوار إسيدان نوفلا (16 مسكنا) بالشبكة الكهربائية في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، يستلزم غلافا ماليا يقدر بحوالي 2,8 مليون درهم بكلفة تبلغ 173.262 درهم للمسكن الواحد، في حين تم اقتراح كهربة هذا الدوار، ذو كلفة تتجاوز سقف 80.000 درهم للمسكن الواحد، في إطار أشغال الأغيار.
أما بالنسبة لدوار إسيدان إزدار، تضيف الوزيرة، أنه تم تجهيز مساكنه بالأنظمة الشمسية المنفردة في إطار مذكرة التفاهم المذكورة.