ينتظر آلاف المغاربة، تطورات تقنين استخدام ''العملات الرقمية'' بالمغرب، بعدما لوحت الحكومة ووالي بنك لمغرب في أكثر مناسبة بإمكانية السماح باستخدام العملات في السوق الوطنية، لارتباطات ذلك بالسوق الدولية، ومستقبل العملات في البورصة. وفي سياق متصل، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك، إنهم ينسقون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة. وأوضح الجواهري أن البنك المركزي المغربي "أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدا على استحضار التجارب الدولية، واستشارة البنوك المركزية التي لها علاقة بها، منها الفرنسية والسويسرية والسويدية". وسبق للمغرب، أن أعلن في وقت سابق على حظر التعامل بالعملات الافتراضية، واعتبرها مخالفة للقانون، ويعرض مستعمليها للعقوبات والغرامات، مشددا على أن التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية. ووفق معطيات، فإن حوالي 900 ألف مغربيي ينتظرون القرار بشغف كبير، حيث كشف موقع "كوين تليغراف" إن المغرب يوجد في المرتبة الأولى بين قائمة دول شمال أفريقيا وضمن قائمة أفضل 50 دولة لملاك العملات المشفرة حول العالم، على الرغم من حظر السلطات التعامل في هذه العملات. وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب، دولة رائدة في شمال أفريقيا في تداولات البتكوين – أكبر عملة مشفرة – خلال العام الماضي، ولم تتفوق عليها سوى السعودية عند تقييم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، حيث يشكل مداولس العملة 2.4 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.
