تراجعت قيمة اليورو لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجّل منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا، وذلك لأسباب ناجمة عن تأثيرات حرب أوكرانيا ومخاطر قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي. انخفضت قيمة سعر صرف اليورو ليتساوى مع الدولار (واحد مقابل واحد) ظهر اليوم الثلاثاء وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاما. وارتفع الدولار أمس 1.14 بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002، وتلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه. يشار إلى أن اليورو يواجه ضغوطا في الأسواق المالية منذ فترة طويلة لأسباب ناجمة عن تأثيرات حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا على نحو خاص والمكافحة المتحفظة نسبيا للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي. وجاء ضعف اليورو بشكل غير موات في البيئة الحالية التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة نسبيا لأنه كلما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة أصبحت عملات أخرى مثل الدولار أقوى ومن ثم ارتفعت قيمة البضائع القادمة إلى منطقة اليورو وهو ما سيفاقم التضخم، الذي بلغ مستوى في منطقة اليورو مستوىً قياسيًا جديدًا في يونيو ليسجّل 8.6 في المئة على أساس سنوي. ومع انخفاض قيمة سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، سيضطر المستهلكون في منطقة اليورو إلى زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة وينذر هذا الانخفاض بالدرجة الأولى بحدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الطاقة والمواد الخام. وستُخفّض المفوضية الأوروبية مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخّم نظرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفاد الاثنين نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس. ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الخميس أرقامها المُحدّثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو. وتراجعت سوق الأسهم الأوروبية الاثنين بفعل خسائر للأسهم الحساسة للاقتصاد وسط مخاوف بشأن نقص في إمدادات الطاقة وإصابات جديدة بكوفيد-19 في الصين، وهو ما يؤثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ويبرز المخاوف حيال ركود اقتصادي.
