آيت الطالب: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوماً لإصلاح القانون الإطار للصحة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوما حكومياً و07 قرارات لأجرة الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي لدى تقديمه مضامين هذا النص أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن مشروع القانون الإطار، يعد "فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية، أكثر صلابة وانصافا".
كما يعتبر، وفق آيت الطالب، تكريسا للمسؤولية المشتركة والنهج التشاركي "الذي وحد توجه الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين والشركاء الاجتماعيين للانخراط الجماعي والمسؤول في جعل المنظومة الصحية الوطنية تستجيب، على نحو أمثل، لمختلف التحديات بهدف ضمان إنجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب".
أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، وثورة في قطاع الصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس، يمثل أيضا ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار ،الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم "إرساء حكامة جديدة" و "تثمين الموارد البشرية"، وتأهيل العرض الصحي"و "رقمنة المنظومة الصحية".